اتهمت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، السياسيون الإسلاميون بعرقلة مرور قانون العنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان، داعية مجلس الأمة إلى تبني هذا القانون خلال دورته الحالية وعدم الرضوخ للضغوط التي يمارسونها، في الوقت الذي فقدت فيه 22 امرأة حياتها جراء تعرضهن للضرب والاعتداء تقول الوزيرة، وكشفت من جهة أخرى عن شروع وزارة العدل في مراجعة بعض مواد قانون الأسرة وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. أوضحت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أن الأرقام الخاصة بالنساء المعنفات في الجزائر تعكس الوضع الكارثي الذي تعيشه، مشيرة إلى أن 22 امرأة فقدت حياتها جراء تعرضهن للضرب والاعتداء، وأكثر من 7 آلاف حالة عنف عبر الوطن حسب حصيلة الأمن الوطني. وأرجعت وزيرة التضامن انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة إلى سنوات العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر خلال التسعينات من القرن الماضي، داعية في هذا الصدد إلى تبني قانون العنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة، بعد أن اتهمت النواب الإسلاميين بعرقلة هذا القانون، قائلة إن هؤلاء يستغلون الإسلام لاسيما من خلال تدخلاتهم الساخنة خلال مناقشة هذا القانون والذي حسبهم سيدمر الأسرة الجزائرية، وأوضحت أن الدين الإسلامي هو دين حرية وسلام ولا ينبغي أبدا فهمه خارج هذا الإطار، سيما عندما يتعلق الأمر بالشرائح الهشة والضعيفة في المجتمع على غرار المرأة والطفل، وتفاءلت مسلم بمصادقة الغرفة العليا على القانون الذي يخدم المرأة ويحميها ? حسبها- من أي مخاطر قد تتعرض لها من قبل زوجها أو محيطها وعدم الرضوخ لظغوط النواب الإسلاميين لاسيما بعد إدراجه ضمن أعمال دورة مجلس الأمة الحالية. وأكدت ضيفة التحرير أن الجزائر سنت ترسانة من النصوص القانونية التي تحمي المرأة من كل أنواع وأشكال العنف تضمنها قانون العقوبات والأسرة، داعية الجزائريين إلى تغيير الذهنيات انطلاقا من المحيط المدرسي ومساهمة المجتمع المدني والمساجد للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفئات الهشة، معلنة في هذا الصدد عن إعداد وصياغة برنامج للقضاء على هذه ظاهرة بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية لحماية المرأة ضد العنف، وكشفت من جهة أخرى أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مارس الفارط، شرعت وزارة العدل في إعادة النظر في بعض بنود قانون الأسرة. وكشفت مسلم عن فتح مراكز لاستقبال النساء المعنفات، نظرا لنقص هياكل التكفل بهن حاليا ويتعلق الأمر بمشروعين في كل من بلدية بوسماعيل بولاية تيبازة وولاية مستغانم ستفتح قريبا وكذا مركزا آخر بعنابة يجري مواصلة الأشغال به حاليا، وأعابت الوزيرة على بعض الجمعيات النسوية تراجع نضالها في هذا المجال، مؤكدة استعداد وزارتها لاستقبالها والتشاور والتعاون معها وفق البرنامج الوزاري المسطر في هذا المجال.
