تكتسي زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، إلى ولاية عين الدفلى طابعا بالغ الأهمية، حيث سيعكف طوال زيارة العمل هذه التي جاءت في إطار الاحتفال السنوي بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، على معاينة واقع النشاط الفلاحي بالمنطقة، والنظر في القضايا التي تشغل كبار الفلاحين، مثلما يؤكد ذلك المستشار بوزارة الفلاحة الخبير أحمد ملحة، موضحا بلغة الأرقام في هذا الحوار مع "صوت الأحرار" قدرات المنطقة ودورها في تأمين حاجة الجزائر إلى الغذاء. ما هي دوافع وأهداف زيارة الوزير الأول اليوم إلى ولاية عين الدفلى؟ لا شك أن لهذه الزيارة ارتباطات بالتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، فالحكومة أصبحت ملزمة أكثر من أي وقت مضى بإنعاش النشاط الفلاحي، كأهم مورد اقتصادي بديل لثروة المحروقات، وحسب علمي فإن الزيارة جاءت بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي قرر نقل لقاء احتفالي بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من الجزائر العاصمة، إلى هذه الولاية باعتبارها قطبا فلاحيا هاما. بماذا تمتاز هذه الولاية؟ تعتبر ولاية عين الدفلى منطقة فلاحية بامتياز، فهي تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والوطني، وتستفيد من قسط وفير من عقود النجاعة التي تم إبرامها مع وزارة الفلاحة، إلا أن الولاية لا تزال تفتقر إلى أدوات إقلاع حقيقة تمكنها من التحول إلى قطب فلاحي وصناعي متكامل. ففي الماضي القريب عرفت الولاية نظام المزارع النموذجية، وكان يزرع بسهل خميس مليانة على سبيل المثال »البنجر السكري« وهو المادة الأولية لإنتاج السكر الأبيض، ودليل ذلك أ، مصنعا للسكر لازال متواجدا فيها إلى يومنا، لكن يقتصر نشاطه فقط على تكرير السكر المستورد. وكانت لهذه الولاية أيضا تجربة كبيرة في تربية الأبقار وإنتاج الحليب أكثر مما هو موجود اليوم اليوم، ونفس الشيء بالنسبة لزراعة وإنتاج الكرز الذي تشتهر به منطقة مليانة، وهو النشاط الذي اختفى بشكل شبه كلي اليوم. وتمتاز عين الدفلى أيضا بإنتاج الحبوب الجافة كالحمص والجلبانة، واللوبيا البيضاء، والفول، زيادة على زراعة الكروم، وإنتاج العنب، ولا ننسى التذكير هنا بدور المعهد التقني الفلاحي المتواجد بها، والذي أصبح يشكل دعامة علمية هامة في مرافقة المتعاملين الفلاحيين. ما هو ترتيب عين الدفلى في قائمة المناطق الفلاحية عبر التراب الوطني؟ نشير هنا إلى أن المساحة الصالحة للزراعة في هذه الولاية تقدر ب 181676 هكتار، تضمن منتوج فلاحي وحيواني متنوع، مما يجعلها سلة غذاء الجزائر الأولى. وتعتبر ولاية عين الدفلة الولاية الثانية بعد ولاية وادي سوف في إنتاج البطاطا حيث تقدر مساحة انتاجها اليوم 22 الف هكتار سنويا منها، البطاطا الموسمية والمتأخرة، ويصل الإنتاج المحلي إلى 06 ملايين قنطار بمعدل 330 قنطار في الهكتار. ولكن الجزائر لا تزال تستورد البطاطا خاصة البذور، لماذا؟ نعم صحيح، التحديات التي تواجه إنتاج البطاطا بالولاية لا تزال قائمة على المستوى الوطني، ومن حق الفلاح والمواطن التساؤل إلى متى نبقى نستورد كمية كبيرة من البذور بفاتورة باهظة تتحملها خزينة الدولة، وتؤدي إلى ارتفاع سعر الكلوغرام من بطاطا الاستهلاك عكس لو وصلنا إلى إنتاج البذور ببلادنا. وهنا نتساءل نحن كخبراء فلاحيين عن مصير بعض المشاريع الواعدة التي تحدثت عنها الحكومة ولم تنجز، على غرار مركز »قلال« ومركز »تيارت« الخاصين بإنتاج بذور البطاطا. أما الرهان الثاني المطروح في شعبة البطاطا، فهو نقص اليد العاملة في جني المحاصيل، مما يفرض علينا دعم المنتجين بمكننة الشعبة وشراء آلات جني المحاصيل، لان سعرها مرتفع جدا. كما توجد زراعة البقوليات على مساحة تناهز 4000 هكتار من حبوب جافة كالحمص والفول الجلبانة، وأيضا مشاتل الأشجار المثمرة تشكل إحدى ميزات عين الدفلى المعروفة بعدة مشاتل لإنتاج شتلات الأشجار المثمرة خاصة منها اللوزيات، حيث تقدر مساحة هذا النوع من النشاط ب 05 ملايين شتلة. وتقدر مساحة الأراضي المسقية ب 55000 هكتار، إلا أن الأمر يستدعي وضع استراتيجية سقي علمية، مثلما هي الحال في الدول التي حققت نماء متسارعا في النشاط الفلاحي، كتركيا مثلا. هل نفهم من هذا أن الولاية تفتقر إلى سدود؟ لا الحقيقة هي أن الولاية تزخر بموارد مائية هائلة نذكر منها خمسة سدود، هي سد سيدي أمحمد بن طيبة، وسد أولاد ملوك، وسد غريب، وسد دردور، وسد حرازة، ويبقى التحدي الكبير إذا أردنا أن نرفع من كمية الإنتاج أكثر هو توسع الأراضي المسقية، واستعمال الكفاءة في السقي، مع الأخذ بمبدأ اقتصاد الماء أي استعمال التقنيات الحديثة للري، وتجنب استعمال المياة الباطنية الصالحة للشرب في السقي. ما هي التخصصات الفلاحية المنتشرة بالولاية؟ توجد بها الأشجار المثمرة على مساحة 23000 هكتار، ويحتل فيها إنتاج الإجاص الدرجة الأولى وطنيا بمساحة 5000 هكتار، والزيتون 9000 هكتار، والتفاح أيضا يشكل خاصية من خصائص الولاية. أما الحبوب فتقدر مساحتها الزراعية في الولاية ب 80000 هكتار وتنتج سنويا نحو 1.2 مليون قنطار. ويزدهر بالولاية أيضا نشاط البيوت البلاستيكية التي تقدر مساحتها بنحو 200 هكتار معظمها متواجدة في منطقة "سوق لثنين"، وهو النشاط الذي يوفر الخضروات المبكرة، ويكون مردود هذه الأخير أكبر إذا غيرنا نمط الانتاج من بيوت بلاستيكية قديمة الى بيوت متعددة القبب. وفي مجل الثروة الحيوانية، تنتعش أيضا بالولاية تربية الأبقار وإنتاج الحليب، حيث تقدر رؤوس الأبقار الحلوب هناك ب 22000 بقرة. وبإمكان ولاية عين الدفلى أيضا تنمية وتطوير إنتاج الحليب من أجل التخلص من التبعية لأوربا في استيراد الحليب الجاف مما يكلف أيضا خزينة الدولة عبئا أخر، وهذا باعتماد إنتاج الاعلاف الخضراء واستعمال تقنية »السيلاج« أي تخزين العلف الاخضر لفترات نقص الاعلاف، مع تشجيع الاستثمار في هذه الشعبة بإنشاء مزارع عصرية لتربية الأبقار، وتشجيع الفلاحين بانشاء ملبنات، التي توجد منها بالولاية ملبنتين اثنتين، ملبنة أعريب وملبنة لونيس. كخبراء ماذا تقترحون لتحقيق طفرة فلاحية بهذه الولاية؟ ينبغي مرافقة الفلاحين تقنيا بالإرشاد الزراعي والتكوين من اجل اطلاعهم على أهم التقنيات والتكنولوجيات الجديدة في مجال الفلاحة وكذا التسهيل لهم في الحصول على القروض البنكية بدون بيروقراطية إدارية. العمل عن طريق مراكز ومعاهد البحث للتكيف مع موضوع التغيرات المناخية بإدخال أصناف جديدة من الخضروات والأشجار المثمرة تتحمل الجفاف وتكون لها دورة قصيرة في حياة الإنتاج وتتحمل الأمراض والفطريات التي تظهر جراء التغيرات المناخية. بالإضافة إلى كفاءة استعمال مياه الري، وتطوير الصناعات الغذائية في الولاية مما يؤدي الى تشغيل اليد العاملة وخلق ديناميكية اقتصادية هامة، وتنظيم الشعب الفلاحية عن طريق تشجيع الفلاحين في إنشاء جمعيات وتعاونيات متخصصة تساعدهم في تطوير مزرارعهم.
