تحتضن الجزائر العاصمة اليوم، الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا، والذي تشارك فيه خمس دول بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية، وممثلين عن ليبيا. وستناقش الدول المشاركة في هذا الاجتماع الوضع في ليبيا، في ظل التوتر الأمني الكبير الذي تشهده البلاد جراء سيطرة جماعات مسلحة على أجزاء هامة من البلد. ويهدف الاجتماع إلى تعميق التشاور والتنسيق للمساعدة على إيجاد حل سياسي للازمة بليبيا، بما يتيح تجاوز المرحلة الانتقالية في البلد، والتمهيد لإنشاء مؤسسات دستورية وشرعية. ويشارك في اللقاء كل من بلدان الجزائر ومصر والسودان والنيجر والتشاد، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. ويتوخى من هذه الدورة التي حرصت الجزائر على تنظيمها، استكمال مشوار التنسيق والتعاون من أجل التوصل إلى حكومة وفاق وطني. وتميز الموقف الجزائري من الأزمة الليبية، بالتشبث ب "الحل السياسي" الذي يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وتماسك وانسجام شعبها، ومكافحة الإرهاب الذي بات يهدد كيان ومستقبل البلد. وسيكون اللقاء وفق ما أكده وزير الشؤون المغاربية والإفريقية وجامعة الدول العربية ، عبد القادر مساهل "فرصة للجزائر لتجديد دعمها للمسار الجاري تحت إشراف الأممالمتحدة". ومن جانبه وصف المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا "كوبلر" الوضع في المنطقة ب "المتردي جدا"، مبديا حاجة البلد الماسة إلى "هيئة شرعية قوية" من شأنها رفع التحديات المطروحة، خاصة منها الأمنية. كما أبدت الجامعة العربية من جهتها موائمة الظرف لكي يتوج الحوار بين الليبيين ب "التوقيع على اتفاق" للخروج من الأزمة، والتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا قد التقى، الأحد، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، وأطلعه بشكل مفصل على مهمته ومساعيه في المنطقة. ويأتي اجتماع الجزائر اليوم، عقب التحرك الايجابي من قبل مجلس النواب الليبي -المعترف به دوليا والذي يتخذ من طبرق مقرا له- الذي أقر الاتفاق السياسي الليبي، والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني.
