نشر موقع إلكتروني معروف بمواقفه ضد حزب جبهة التحرير الوطني وأمينه العام - مقالا مطولا، كان عنوانه: "هل تم تعيين عمار سعداني ناطقا باسم شكيب خليل أو محاميا له؟". يحمل السؤال السابق نزعة عدائية واضحة، تشكل امتدادا للحملة القذرة، التي تديرها دوائر معلومة، لكن صمود الأمين العام، كان في كل مرة يمكنه من اجتياز »العواصف« بسلام والانتصار على خصومه ومنتقديه. توفير الظروف للإطارات الكفؤة والمخلصة لتفجير طاقاتها في خدمة بلدها، بعيدا عن تأثير وإرهاب »الغرف السوداء«؟ كلما تحدث عمار سعداني أو أثار قضية، إلا وأصيبت بعض الدوائر بحالة من الدوار، الذي يؤدي إلى الارتباك والهذيان، ولذلك لا نستغرب تلك الردود من دوائر معينة، كانت وراء قرارات ظالمة، تسببت في سجن آلاف الإطارات. إن حديث عمار سعداني عن الإطارات المظلومة قد أصاب تلك الدوائر بزلزال قوي، أفقدها التوازن، لذلك فإن السؤال: »هل تم تعيين سعداني ناطقا باسم شكيب خليل أو محاميا له«، لا يدعو إلى الاستغراب، من حيث أن عمار سعداني يضطلع بمهمته على رأس حزب كبير، وهو في ذلك ماض في طريقه، لا يلتفت إلى الشطحات التي يريد بها البعض إسكات الأصوات التي ترفع لواء الحق والقانون. ولا عجب أن يكون عمار سعداني، من خلال مهمته السياسية، محاميا عن كل مظلوم في الجزائر، من منطلق أن من المسؤوليات الأساسية للأمين العام للأفلان، أن يصدع بالرأي، الذي يراه صائبا وفي خدمة البلاد، وأن يكون منحازا للمظلومين ولكل الذين يتعرضون ولممارسات تعسفية. أليس من صميم مهمات المسؤول السياسي أن يكون عينا راصدة لكل ما يقع في البلاد وأن يكون صوتا لكل مظلوم، وما بالنا إذا كان الأمر يعني آلاف الإطارات التي تعرضت لعقوبات قاسية، نتيجة تقارير مغلوطة! لذلك كله، فإنه من العادي أن ينبري عمار سعداني للدفاع عن إطارات الجزائر وأن يطالب بإعادة الاعتبار لهؤلاء، خاصة وأنهم حرموا من مناصب عملهم، أليسوا جزائريين ولهم حقوق في وطنهم؟ هل أخطأ عمار سعداني حين يندد بأولئك الذين بمجرد »جرة قلم« وجد الآلاف من الإطارات أنفسهم متابعين قضائيا، نزلاء سجون، مشردين وماكثين في بيوتهم، أليس المطلوب إقامة مصالحة مع الإطار الجزائري؟ ألم تضيع الجزائر الآلاف من الإطارات والكفاءات، نتيجة تقارير محبوكة وقرارات ظالمة؟، ألا يدعو ذلك كله إلى إعادة الاعتبار لهؤلاء وطي تلك الصفحة المخزية، التي ستظل تلاحق مرتكبيها باللعنة والخسران. أما عن »سعداني المحامي« أو »الناطق باسم شكيب خليل«، فإن من حق الأمين العام للحزب أن يبدي رأيه في الموضوع من خلال موقعه ومكانته، وهو في ذلك لا ينطق باسم أحد، بل ينطق بما يراه حقا، كما أنه، في هذه القضية بالذات، ينطلق من قاعدة قانونية واضحة، حيث يفرض روح القانون الآخذ بقرينة »أن المتهم بريء حتى تثبت براءته«؟ لا يوظف »سعداني المحامي«، منصبه ومكانته ونضاله إلا في الدفاع عن الإطارات النزيهة، كما أنه لا يطعن في قرارات العدالة، بل إنه يدين »الملفات المغلقة« التي استعملت في تشويه إطارات جزائرية نظيفة، تمت إدانتها وتشويه سمعتها، بناء على جرائم محبوكة في الغرف السوداء. نادرة هي المكاشفات التي ينبري فيها قادة الأحزاب للإقرار بالحقائق، لكن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني له الجرأة دائما في نقد الواقع وعرض الحلول، بل إنه، في نطاق المصارحة والمناصحة، يختار أن يضع اليد على مكامن الخلل ويسمي الأشياء بمسمياتها، بعيدا عن المجاملة والتزلف. إن ما يميز هذا الاستخلاص هو أن الأمين العام ارتكز إلى معاينات ملموسة، بالنسبة إلى عديد القضايا، في مقدمتها قضية الإطارات التي تعاني التهميش، فطرح معالم خطة طريق ذات أبعاد واضحة، تتوخى بعث الثقة في الإطارات الجزائرية وإعادة الاعتبار إلى الذين ظلموا منهم، وكان حريصا على التنبيه إلى ضرورة زرع بذور الأمل والثقة في الكفاءات الجزائرية. وبالتأكيد فإن التاريخ سيحسب للأمين العام عمار سعداني بأنه ليس فقط صاحب المبادرات الهامة والحاسمة، بل إنه الرجل الذي استطاع بشجاعة سياسية فائقة أن »يدمر« الكثير من الطابوهات وأن يجهر برأيه، أحب من أحب وكره من كره، هذه الخصوصية هي التي يحرص الأمين العام على تأكيدها وجعلها العلامة البارزة لصورة حزب جبهة التحرير الوطني في توجهه الجديد، حيث لا مجال للصمت. ولا بأس من التأكيد مجددا بأنه يخطئ من يعتقد بأن عمار سعداني يخوض معركة بالوكالة أو أنه مكلف بمهمة أو أن هذه المواقف مملاة عليه وأنه مجرد ناطق باسم غيره! إن ما يبديه من آراء ومواقف هي قناعات راسخة، ما فتئ يجاهر بها منذ سنوات سواء كان مناضلا أو مسؤولا، لم يتراجع عنها ولم يعلن »التوبة« رغم المساومات والابتزاز والتهديد، بل ظل مستمسكا بما يؤمن به، مدافعا عنه، لا يبغي من وراء ذلك سوى خدمة الجزائر.
