أعلن محمد خباش مدير عام وكالة تحسين وتطوير السكن »عدل«، أمس، عن الشروع في تسليم أزيد من 870 سكن خلال الأيام القليلة القادمة على مستوى ست ولايات من الوطن، مؤكدا أن التسليم النهائي لل8500 سكن المتبقية سيكون شهر مارس المقبل، فيما أشار إلى أن التسليم الجزئي للسكنات سيتم خلال كل شهر عبر كامل التراب الوطني وبوجه خاص على مستوى ولايتي العاصمة وبومرداس. تشرع وكالة تحسين وتطوير السكن »عدل«، خلال الأيام القليلة القادمة في تسليم سكناتها الخاصة بولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، قسنطينة، إلى جانب تلمسان وجيجل في انتظار تسليم باقي السكنات البالغ عددها 8500 شهر مارس الداخل، وحول هذه العملية أكد مدير عام »عدل« لدى استضافته أمس بالقناة الإذاعية الثالثة، أن الوكالة التي قامت بتسليم 46500 سكن في إطار برنامجها الرامي إلى توفير 55 ألف سكن، تعتزم انجاز 130 ألف سكن بالعاصمة لوحدها بالنظر إلى حجم الطلب الذي يتزايد بشكل كبير. وعن المواقع المعنية بهذه العملية، أشار خباش إلى أن تسليم سكنات »عدل« على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، سيتم في كل من عين المالحة وباش جراح، إلى جانب عين البنيان، في حين سيتم توزيع 500 مسكن بماتاريس بولاية تيبازة، و357 سكن على مستوى موقع قورصو ببومرداس، وهي العملية التي تندرج في إطار برنامج الوكالة الرامي إلى تسليم 5 آلاف سكن من ضمن برنامج سكنات البيع بالإيجار خلال 2009، إلى جانب سعيها لتسليم الوحدات الجديدة التي استلمتها من ضمنها ألفين سكن بالعاصمة وهي العملية التي انطلقت بالفعل بداية جانفي المنصرم تحت إشراف وزير السكن نور الدين موسى. ولدى تطرقه لموضوع تحويل ملفات بعض المكتتبين نحو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أشار مدير عام وكالة تحسين وتطوير السكن، إلى أنه قد تم تحويل قوائم 47 ألف مكتتب سيتم التكفل بها في إطار البرنامج التكيميلي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مع إيلائها الأولوية القصوى في إطار البرامج الموكلة للوكالة، ليعلن خباش في سياق منفصل عن أن برنامج 55 ألف سكن للوكالة قد كلف الدولة حوالي 185 مليار دج، معلنا عن أن النصوص التطبيقية الخاصة بالصيغة الجديدة التي أعدتها السلطات العمومية لتسهيل الحصول على السكن ستنشر قريبا وحول ذلك أوضح خباش أن العملية يتعلق بالسكن الترقوي المدعوم والذي يعد مزجا بين صيغتي البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي التساهمي، أو ما وصفه ب» صيغة البيع بالإيجار مراجعة ومصحح«، والتي أكد أنه سيكون بإمكان المواطنين في إطارها الاستفادة من مساعدة من الدولة بقيمة بين 400 ألف و700 ألف دج، إلى جانب إمكانية الحصول على تخفيض من نسبة الفوائد حسب مداخيلهم تتراوح ما بين 1 إلى 3 بالمائة .
