دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في فيفري الجاري والشارع الجزائري في حالة تيه كبيرة جراء انعدام التوعية المطلوبة ، وعدم اطلاع مستعملي الطريق على ما تضمنه من تعديلات تهدف أساسا إلى وقف نزيف الطرقات ، في الوقت الذي يؤكد فيه البعض أن هذا القانون سيخلق مشاكل كبيرة بين مصالح الأمن والسائقين ، وقد يشجع الرشوة ، فيما يجزم البعض الآخر على فشله في التقليل من حوادث المرور لإعتبارات كثيرة .. "صوت الأحرار" رافقت سرية أمن الطرقات بزرالدة التابعة للدرك الوطني في عملها على مستوى الطرقات السريعة ومختلف النقاط المرورية بإقليم إختصاصها، وتحدثت إلى مستعملي الطريق الذين وصفوا قانون المرور الجديد ب"القنبلة "التي سقطت فوق رؤوسهم ... تشهد حوادث المرور ارتفاعا متزايدا في بلادنا رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب يوميا في مآسي للعائلات حيث لا يمر يوم دون تسجيل العشرات من الحوادث في مختلف مناطق الوطن حتى عادلت الثمانين قتيلا أسبوعيا مما جعل الجزائر تضاهي الدول المتقدمة في حوادث المرور وتحافظ على مرتبتها الرابعة عالميا والأولى عربيا . القانون الجديد..ردع للسائقين والراجلين على حد سواء وتتعدد أسباب الحوادث غير أن العنصر البشري يبقى هو المتسبب الرئيسي فيها بسبب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير و لامبالاة المارة و عدم احترام المسافة الأمنية ، وعدم احترام الأسبقية وهي أهم الأسباب التي تؤدي دائما إلى مثل هذه الحوادث، حيث أن السير بسرعة مفرطة يشكل أخطارا عديدة منها فقدان السائق القدرة على التحكم في المركبة بعدما يخف وزنها وينقص تماسكها على الطريق وتزداد شدة الجذب الخارجية أكثر ، ورغم كل الحملات التي تقوم بها مصالح الأمن والدرك والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق للحد من هذه الظاهرة الخطيرة إلا أن لامبالاة السائقين وعدم تطبيق قوانين المرور يجعل المأساة تتكرر... ومن هذا المنطلق جاء التفكير في اتخاذ جملة من الإجراءات الردعية في حق المخالفين لقانون المرور و مرتكبي هذه الحوادث ، احتواها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09 -03 المتمم للقانون رقم 01-14 . وحسب النقيب مادوي من سرية أمن الطرقات بزرالدة والتابعة للدرك فإن هذه التعديلات تتضمن إجراءات في حق المخالفين بعد هيكلة نظام العقوبات المقررة بالإضافة إلى إدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بعضها بحيث أصبحت جنحا و قد قسم قانون المرور المخالفات إلى أربع درجات تتراوح بين الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500 دينار، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 2000 و3000 دينار، أما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل إلى 4 آلاف دينار و المخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف دينار في حق المخالفين لقانون المرور . ومن بين تلك التعديلات الجديدة التي طرأت على هذا القانون يضيف مصدرنا هو فرض غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، مع تسليط أقصى العقوبات في حق مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال وتسببوا في جنحة الجرح أو القتل العمدي، وفي حال ارتكبت تلك المخالفات بمركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فقد نص القانون الجديد عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم. هذا ويعمم نص القانون الجديد حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور، وكذا في حال عدم إحترام إشاراته، تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، بحسب درجة المخالفة، حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم إحترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة• وهناك 60 نوعا من المخالفات تضمنها القانون ، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 أخرى لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام• جهل بمضمونه وتعقيد لحياة المواطن البسيط وفي الوقت الذي تعول السلطات العليا في البلاد على قانون المرور في شكله الجديد في التقليل من إرهاب الطرقات ، ويؤكد فيه أعوان أمن المرور والدرك الوطني من خلال معاينتهم الميدانية على إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون وفي مقدمتها احترام مختلف قواعد السلامة المرورية وبالتالي تفادي الكثير من الحوادث المميتة، أجمع المواطنون من مستعملي الطريق على جهلهم بمضمون هذه التعديلات وعدم اطلاعهم على تفاصيل هذا القانون ، مؤكدين أن التعامل مع السائقين وفق منطق "أضربوا لجيبوا يتسقم " هو عين الخطأ لأنه –حسبهم – سيعقد حياة المواطن البسيط ويضاعف من معاناته ، ويخلق مشاكل بينه وبين مصالح الأمن ، ناهيك على تشجيع الرشوة . قبل التطرق الى جميع الآراء التي جاءت في الموضوع تجدر بنا الإشارة إلى ملاحظة وقفنا عندها بمجرد دخولنا إلى مقر سرية أمن الطرقات بزرالدة التابعة للدرك الوطني هو كثافة العمل على مستواها حيث يتم استقبال مستعملي الطرقات المختلفة التابعة لإقليم اختصاصها وتحديدا مرتكبي المخالفات المتعلقة أساسا بتجاوز السرعة المطلوبة على الطريق السريع وهي المخالفات التي يقتنصها الرادار ،والتي تضع المخالف في موقف لايمكن أن يفر منه ، مثل ماكان عليه حال سائق في سن الخمسين كان قد تقرب من سرية أمن الطرقات بعد أن ضبطه الرادار وقد تجاوز السرعة المنصوص عليها مؤكدا على أنه كان في عجلة من أمره ، وأن قيمة "البروصي " كبيرة ولايمكنه أن يوفرها ، فأجرته الشهرية بسيطة ولاتكفي لسد حاجيات أبنائه ما بالك بتسديد الغرامات من هذا الشكل ، متوسلا الدركي أن يعفيه من دفعها . وخرجنا بعدها رفقة النقيب مادوي في جولة ميدانية عبر الطرقات التي تدخل في إقليم عمل سرية أمن الطرقات للوقوف على طبيعة عملها أين توقفنا عند نقطة مراقبة للدرك الوطني.. أول من تحدثنا إليه على مستوى هذا الحاجزالأمني الدائم للدرك الوطني كان شاب في ال 32 من عمره سائق شاحنة من الحجم الصغير يعمل كموزع لمشتقات الحليب سألناه عن رأيه في التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المرور الجديد فأجابنا قائلا :"هذا وين خلصت بروصي ب2000دج لأن مرافقي نسي أن يضع حزام الأمان بمجرد ركوبه ، وهاهو الدركي قد أوقفني مرة أخرى أتمنى أن يتعلق الأمر فقط بمراقبة عادية لوثائق العربة ، بكل صراحة البروصيات غالية والمعيشة صعبة ، وكل ما أخشاه هو سحب رخصة السياقة مني وبالتالي توقفي عن العمل كسائق وانقطاع الخبزة ". لكن وعلى مايبدو فإن الأمر يتعلق فعلا بالمراقبة العادية لوثائق العربة وما دام كل شيء سليم ولم يقم سائقها بأية مخالفة فقد أخلي سبيله . بنفس الوتيرة تواصل عمل أفراد سرية أمن الطرقات ، حيث لم يمنع تهاطل الأمطار بغزارة من مواصلة هؤلاء لعملهم على مستوى هذا الحاجز الأمني حيث يعتمد على الملاحظة الميدانية والتدقيق في كل مايمكن أن يشكل مخالفة أو خطرا على صاحب العربة أو غيره من مستعملي الطريق ، وكان التوقيف هذه المرة من نصيب سائقة في مقتبل العمر على متن سيارة من نوع 206 ، تقرب منها الدركي ثم طلب منها الوثائق المطلوبة سلمته إياها وتراجع الدركي إلى الوراء للتدقيق في الرقم التسلسلي وبقية البيانات ومقارنتها بما ورد في الوثائق ، عندها استغلينا الفرصة لسؤال السائقة وهي شابة في مقتبل العمر ، عن رأيها في هذا القانون أجابتنا –وهي الوحيدة التي جاء رأيها مخالفا لآراء كل السائقين ومن الجنسين والذين صادفناهم في ذلك اليوم – قائلة أنه يمثل هاجسا مخيفا هذه الأيام ، وهو حديث العام والخاص حتى من ليس لديهم رخصة سياقة ، في أماكن العمل ، داخل البيوت ، في البتزيريات وفي صالونات الحلاقة والأسواق وبعيادات الطبيب .. لكن الحق يقال "هذا واش لازم " ، عندها سألناها إذا ما أوقفها يوما شرطي أو دركي طالبا منها تشغيل منظف الزجاج للتأكد من وجود الماء في الخزان ، وإذا ما إكتشف عدم وجوده سجلت مخالفة في حقها ، فكيف سيكون رد فعلها في مثل هذا الموقف حينها أجابتنا أنها "تستاهل" لأنها مطالبة بمراقبة سيارتها قبل الانطلاق كل صباح ، مضيفة أن هذا القانون معمول به في دول أخرى أكثر تقدما منا وأثبت فعلا نجاعته في التقليل من حوادث المرور وغرس الثقافة المرورية في أوساط السائقين . عندها أعاد لها الدركي وثائق السيارة سائلا إياها لماذا لم تحذف إشارة 80 التي تؤكد على أن سائق السيارة يحمل رخصة سياقة جديدة مع أنه ليس الأمر بالنسبة لها لكونها قد تحصلت على رخصتها سنة 2003 أجابته أنها لم تتمكن من ذلك لان المالك الأول للسيارة هو من وضعها وقد حاولت أكثر من مرة انتزاعها لكن دون جدوى . لا تبرير لارتكاب المخالفة بجهل القانون ولكن ... وإذا كانت هذه السائقة قد استحسنت الإجراءات الجديدة بل ورأتها ضرورية ، هناك وعلى مايبدو من لايريد حتى أن تسأله عنها وهو حال سائق سيارة من نوع رونو ميقان بدت عليه علامات الاستياء والتذمر بمجرد أن أشار الدركي إليه بالتوقف لمراقبة وثائق السيارة مثلما فعل مع باقي السائقين الذين سبقوه ، انتهزنا الفرصة للحديث معه في نفس الموضوع ، وكان رفقة زوجته أجابنا باللغة الفرنسية وبأسلوب حاد أن قلبه سينفجر من الغضب ،فكل صغيرة وكبيرة في بلادنا - يقول – يسيرها اللامنطق ، فليس من المعقول أن يصر المشرع الجزائري على الاستمرار في سيناريو "النقل "من بقية قوانين المرور الخاصة ببلدان أخرى والإلزام بتطبيقه بحذافره وبصورة ردعية ،دون أية دراسة أو توعية ، المهم تضييق الخناق على المواطن ، وكتم ماتبقى من أنفاسه –يقول –ثم استدار نحو زوجته التي حاولت تهدئته ربما كي لايسمع كلامه الدركي الذي كان منشغلا بالقيام بعمله ، قبل أن يعيد إليه وثائقه ، هذا الأخير انطلق بسيارته بعيدا عن نقطة المراقبة وعلامات الاستياء لم تغب عن وجهه . بالنسبة لهذا الدركي وبقية زملائه المتواجدين بنقطة المراقبة فإن الفانون هو القانون ،لكن لاباس من التعامل بسلاسة في بداية تطبيق التعديلات الجديدة لقانون المرور ، لامانع من إعلام وتوعية مستعملي الطريق والإجابة على كل استفساراتهم فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة ، وشرحها وتبسيط القانون لمستعملي الطرق لكن لايعني ذلك غظ الطرف عن كل مخالفة يمكن أن تشكل خطرا أمام السلامة المرورية ، والتسامح مع المخالفين ، ولم يخف هؤلاء وقوفهم على جهل معظم السائقين لمحتوى هذا القانون الجديد مؤكدين أن القضية قضية وقت فقط ، حين يفهم المواطن مدى نجاعة التطبيق الصارم لقانون المرور الجديد من اجل تحقيق السلامة المرورية يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة منه التي هي في صالح مستعملي الطريق أولا وأخيرا . تواصل عمل أعوان السرية وتواصلت معه تساؤلاتنا للسائقين أجابتنا سائقة سيارة من كليو كلاسيك قائلة :"قبل الإلزام بتطبيق أي قانون لابد من منح المواطن بعض الوقت لمعرفته، أي أن التطبيق يكون تدريجيا أو عن طريق حملات إعلامية تبثها التلفزة الوطنية يوميا وفي مواعيد مضبوطة تسمح لجميع المواطنين بمتابعتها إلى جانب تنظيم موائد مستديرة في تفصيل القوانين وتبسيطها للمواطن حتى يتمكن من فهمها واستيعاب مضمونها، فكيف للمواطن البسيط أن يطلع على ما هو موجود في الجريدة الرسمية. ليس من المنطق في شيء أن يتم الاكتفاء بحملة تحسيسية محتشمة لتوعية الجزائريين وحتى تكوين رجال الأمن والدرك ، لأن تطبيق إجراءات قانونية جديدة بغض النظر عن مجالها، خاصة إذا كانت تتضمن عقوبات صارمة، لابد أن تنال حظها الوافر من الإشهار والاهتمام، لكن ما نلاحظه هو غياب كل ذلك ، فيما قالت مرافقتها ، صحيح أن هذه الإجراءات ستحدث بعض الفرق فيما يتعلق بتحقيق السلامة المرورية ولو بشكل نسبي ، لكن كان أحسن لو سبقتها حملة إعلامية، ففي مجتمعنا يبقى كل ما هو ممنوع مرغوب، والردع صلاحيته محدودة في الزمان والمكان، على سبيل المثال السائق يتفادى استخدام الهاتف إلا عند الحواجز الأمنية ويستعمله حين يبتعد عنها . سرية أمن الطرقات بزرالدة تسجل 15 قتل خطأ و141 جريح سنة 2009 أنشأت سرية أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني سنة 2003 مهمتها الإعلام ، الوقاية ، المساعدة والإسعاف وتنظيم حركة المرور عبر مختلف المسالك ورفع المخالفات في مجال أمن الطرقات بالإضافة الى مهام أخرى في مجال الشرطة القضائية من معاينة الجرائم ومتابعة المجرمين وتقديمهم للعدالة ففي مجال أمن الطرقات يقول النقيب مادوي أحمد فإن سرية أمن الطرقات بزرالدة تعمل ضمن إقليم حساس وذو أهمية كبيرة ، كما تغطي الطريق السريع الغربي ، والطرق المتفرعة لهذا الإقليم "طرق سريعة حوالي 74كلم ، طرق ولائية حوالي 19كلم ، طرق ولائية 91كلم ". وفي إطار الوقاية عبر الطرق يقول ذات المصدر تقوم السرية بتحسيس مستعملي الطريق وتوعيتهم بشأن حوادث المرور ، وما ينجر عنها من مخلفات . كما تقوم –يضيف- برفع المخالفات والمتمثلة في جنح قانون المرور ، جنح النقل ، مخالفات ، تنسيق النقل ، مخالفات قانون المرور ، الغرامات الجزافية ، الوضع بالحظيرة السحب الفوري لرخص السياقة حسب القانون الجديد ، مؤكدا في ذات السياق أن عمل سرية أمن الطرقات هو عمل وقائي أساسي يهدف الى حماية الأرواح البشرية من حوادث المرور التي أصبحت آفة حقيقية والتي تكلف الخزينة العمومية مبالغ هائلة تخصص تقريبا "سنويا" للتعويضات . وحسب النقيب مادوي أحمد فإن السرية تقوم بهذا العمل عبر نشر دوريات وحواجز موجهة ودائمة مع نشر نقاط مراقبة حسب درجات الاكتظاظ أوساعاته ، وبالتركيز على تواتر الحوادث فإن النقاط السوداء لشبكة الطرقات التابعة لإقليم عمل السرية تتمثل في الطريق السريع الغربي، الرياح الكبرى ، متعامل مرسيدس، متعامل رونو ، مزرعة بن بولعيد ، مزرعة بن دادة أحمد بمحاذاة مستشفى زرالدة جسر سيدي منيف ، الطريق الوطني رقم 11 والولائي رقم 5 المؤدي الى الشاطئ الأزرق ، الطريق الوطني رقم 41 وتحديدا على مستوى ملتقى الطرق 19 T، وعدة نقاط على مستوى الطريق الوطني رقم 63. وحسب النقيب احمد مادوي فإنه لوحظ تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور سنة 2009 "216 حادث " مقارنة بسنة 2008 أين تم تسجيل 261 حادث ، وذلك راجع حسب محدثنا إلى التواجد المستمر لوحدات سرية أمن زرالدة في قطاع عملها والعمل على المراقبة الميدانية الدائمة لمختلف النقاط السوداء زيادة على الانتشار الجيد لأفراد السرية الحريصة على الالتزام الصارم بقانون المرور مع القيام بدورها الرئيسي التوعوي والوقائي . ...وسحب 816 رخصة سياقة في شهر . وفي مجال الأمن العمومي يقول النقيب مادوي تعتبر الجنايات والجنح ضد الأشخاص من أهم الجرائم المسجلة وفي هذا الصدد سجلت سرية امن الطرقات بزرالدة 15جنحة قتل خطا ، 141 حالة جرح خطا نتيجة حوادث المرور سنة 2009 ، كما تم تسجيل 20قضية خاصة بتزوير البطاقات الرمادية ، و20 قضية تدخل في خانة بالمساس بالاقتصاد الوطني وتتعلق أساسا بسلع دون فوترة أو سجل تجاري ، فيما أحصت ثلاث قضايا في الإجرام المنظم منها 4 قضايا هجرة غير شرعية و3قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات بمساعدة الفوج السينوتقني "الكلب البوليسي المتخصص في اكتشاف المخدرات " وفي نفس السياق أكد ذات المصدر أن سرية أمن الطرقات تشارك في عملية المداهمات المبرمجة من طرف المجموعة الولائية وذلك برفع المخالفات وحالات سحب رخص السياقة بالإضافة الى تعريف السيارات والأشخاص وذلك باستعمال الوسائل الحديثة التي تدعمت بها سرية أمن الطرقات مؤخرا على غرار أجهزة الرادارات بأنواعها ، بالإضافة الى عملها في مجال مكافحة الإرهاب حيث تبذل مجهودات في مراقبة الإقليم وحماية الأشخاص والممتلكات والإعلام عن أية حركة غير عادية ، من خلال التواجد المستمر والدائم بإقليم اختصاصها عبر شبكة الطرقات المؤدية من وإلى العاصمة . وفي سياق متصل أحصت سرية أمن الطرقات بزرالدة 5372 حالة سحب فردي لرخصة السياقة خلال سنة 2009 ، و449 حالة وضع في الحظيرة وخلال شهر جانفي من السنة الجارية أحصت ذات المصالح 816 حالة سحب لرخصة السياقة ، فيما سجلت السرية في إقليم اختصاصها دائما 14 حادث مرور مادي وجسماني منها حادث مميت واحد .
