أكد أمس عمراوي مسعود عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في اتحاد عمال التربية أن «الزيادة في المنح التي مست الأسلاك المشتركة تراوحت قيمتها المالية بين 1565 دينار و4613 دينار، وهي خاضعة للضريبة»، ولأنها مثلما قال «زهيدة جدا ، ومخيبة للآمال»، فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أخذ هذا الأمر على عاتقه، وطالب الوصاية والسلطات العمومية بإعادة النظر في المنح المقررة، ورفعها إلى المستوى الذي يضمن لهم المستوى المطلوب، وهو ما كان نصّص عليه في الملف الذي قدمه إلى وزارة التربية الوطنية. قال أمس ل «صوت الأحرار»عمراوي مسعود، العضو القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين: «أن الزيادة المقررة في المنح والعلاوات التي خُصصت لعمال الأسلاك المشتركة لا ترقى لأن تسمى نظاما تعويضيا، وهي زيادة هشة وضحلة، وكان بالإمكان منحهم مبلغا جزافيا، وتتمّ العملية بعيدا عن الضوضاء والضجة الكبيرة الحاصلة». وخصّ بالذكر العمال المهنيين منهم، وسائقي السيارات، والحُجّاب، الذين قال عنهم: « أنهم لم يستفيدوا إلا بمبلغ 1565 دينار، في الدرجة السادسة، وحتى هذا المبلغ الزهيد هو خاضع للضريبة». عمراوي انتقد هذه الزيادة، التي قال عنها أنها «تتراوح بين 1565 دينار، و 4613 دينار، وهي كلها مبالغ خاضعة للضريبة على المبلغ الإجمالي، كما أن منحة المردودية نُقّطت على 30 ، في الوقت الذي كان يُنتظر فيه جميع العمال تنقيطهم على 40 ، بدل 30 ». وفي تقييمه الإجمالي لهذه الزيادة، قال أنها ضعيفة جدا، مقارنة مع أجورهم المتدنية، ومع الأعمال الكبيرة المسندة إليهم، والحجم الساعي، الذي يؤدونه ، والأخطار المحدقة بهم». ومن أجل دفع السلطات العمومية إلى مراجعة هذا الوضع المجحف، قال عمراوي: «أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يطالب بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في أسلاك التربية الوطنية، لكي يستفيدوا من كل المنح، التي يستفيد منها عمال هذه الأخيرة، باعتبارهم يمارسون الفعل التربوي مع التلاميذ، كل في مجال اختصاصه، وهم الذين يوفرون الأجواء الملائمة، لضمان السير الحسن للعملية التربوية». وبناء على هذا الوضع، طالب عمراوي بضرورة إعادة النظر في هذه المنح المقترحة، ورفعها إلى المستوى الذي يضمن لهم العيش الكريم ». واشترط «أن تكون هذه الزيادة معتبرة ومحفزة، حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم على أكمل وجه». ومثلما هو معلوم، فإن شريحة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية الوطنية هي موزّعة بين تنسيقية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي يمثله المتحدث، وتنسيقية سيد علي بحاري، وجناح إحدى أشباه النقابات، وهي كلها حتى الآن هيئات مهمشة، وعير معروفة عماليا، وقد اختلطت الأمور على عمال هذه الشريحة، ولم يعرف الكثير منهم أين يتجهون، وربما هذا هو السبب الحقيقي الذي جعلهم لا يشكلون عامل ضغط على السلطات العمومية المعنية، ودفع بعضهم إلى التناحر والتضاد فيما بينهم. ومهما يكن، ووفق ما جاء على لسان مسعود عمراوي، فإن اتحاد عمال التربية والتكوين لم يتأخر في تقديم ملف كامل، خاص بالأسلاك المشتركة لوزارة التربية الوطنية، وتمّ فيه تحديد المنح والعلاوات ، وأن معظم فئات الأسلاك المشتركة منخرطة لدى اتحاد عمال التربية والتكوين، وهو مثلما أصاف يدافع عنهم بكل ما له من قوة نقابية. وحتى وإن أعلنت أول أمس تنسيقية سيد علي بحاري عن تنظيم يوم احتجاجي في27 أفريل الجاري، مرفوقا باعتصامات ولائية أمام كافة مقرات التربية، فإن اتحاد عمال التربية يبدو أنه لم يبادر بعد إلى هذا المستوى، ويفضل إنجاز المطالب المرفوعة عن طريق الحوار مع وزارة التربية والسلطات العمومية المعنية.
