كشف وزير الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، أمس الأول، أن برنامج التعاون الجزائري الأوروبي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ميدا 2" سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة ينمو سنويا بمعدل 10 بالمائة. كشف مصطفى بن بادة في جلسة احتضنها مجلس الأمة وخصصت للأسئلة الشفوية أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مارس الفارط " ميدا 2" والتي تنص على تأهيل 500 مؤسسة جزائرية صغيرة ومتوسطة سيدخل حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل. الاتفاقية التي سيساهم بموجبها الاتحاد الأوروبي ب 40 مليون أورو، والجزائر ب 3 ملايين أورو في تأهيل هذه المؤسسات تهدف حسب الوزير إلى تعزيز مكاسب البرنامج الأول الخاص بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ميدا1"، كما يسعى إلى تيسير مهمة هذه المؤسسات في اعتماد التقييس وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة من أجل تعزيز التنافسية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية باعتبارها حتمية لمواجهة تحديات الانفتاح الذي يعيشه الاقتصاد الوطني". وعن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أوضح مصطفى بن بادة أنه يصل إلى 946 293 مؤسسة صغيرة، معتبرا أن هذا العدد الذي يساهم في توفير 100 ألف منصب شغل ينمو بمعدل 10 بالمائة سنويا. وبعد أن ألح المتحدث على ضرورة التفكير في آليات جديدة ومتجددة لتكريس خيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل لتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، أشار من جهة أخرى إلى أن الوزارة قد شرعت في إعادة النظر في القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤرخ في ديسمبر2001 وذلك من أجل إدخال آليات جديدة تكرس هذا التوجه من جهة وتحدد من جهة أخرى مصطلح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المعايير الدولية " من أجل ترقية هذه المؤسسات. ولم يتردد بن بادة في توضيح مدى الحاجة إلى إيجاد قانون جديد يدعم القطاع ويضع الأطر القانونية وآليات دعم جديدة خاصة بفروع النشاط وكذا تحديد سياسة الحكومة في مجال الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معتبرا أن السلطات العمومية ستعتمد على التقييم الذي استعملته طيلة السبع سنوات الماضية وكذا على الخبرة الدولية في مجال التشريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعلى صعيد آخر كشف المتحدث عن رغبة 700 مؤسسة صغيرة في الانخراط في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته الوزارة العام الفارط، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرمت إلى غاية نهاية جوان الماضي عقودا للتأهيل مع حوالي 247 مؤسسة، كما أنها رافقت حوالي 20 مؤسسة في مسار التشخيص. ولدى تقييمه للبرنامج بعد مرور عام على انطلاقه وصف بن بادة النتائج المتوصل إليها بالمشجعة، داعيا مختلف المؤسسات المعنية إلى استغلال كافة قدراتها من أجل الحصول على منتوجات مصدق عليها من شأنها أن تنافس أحسن المنتوجات وتضمن ترقية الصادرات.
