قال تقرير نشرته مؤسسة »إيكونوميست إنتليجنس يونيت« البريطانية، يوم الخميس الفارط، أنه بالرغم من أن الجزائر لا تزال ضعيفة اقتصاديا نظرا لقاعدة نشاطاتها المتمثلة أساسا في المحروقات، إلا أن الموارد التي تربحها من هذه الأخيرة تحميها في السنوات المقبلة، من أي أزمة محتملة سواء في العملة أو أزمة بنكية، ووصف التقرير حالة قطاعي البنوك والعملة في الجزائر بالمستقرة. وتوقع تقرير المركز التابع لصحيفة »ذي إيكونوميست«، أن نسبة متوسط النمو الاقتصادي السنوي بالجزائر سيكون 4.3 بالمائة بين 2011 و2015، على الرغم من أنه خفض هذه التوقعات في سنة 2012 إلى 4 بالمائة بسبب ضعف أداء منطقة الأورو، التي بلغت نسبة الصادرات الجزائرية إليها حوالي 40 بالمائة. وعلى صعيد آخر، تفاءل المركز البريطاني فيما يخص القطاع المصرفي بالجزائر، حيث جاء في تقريره أن احتياطي الصرف المعتبر والفائض الكبير في الحساب الجاري سيحميان ويقللان من أي ضغط لنزول قيمة الدينار، متوقعا سياسة أكثر فعالية من طرف بنك الجزائر للمحافظة على الاستقرار في أسعار الصرف. وتوقع التقرير أنه بحلول 2015 سترتفع قيمة الدينار بالنسبة للأورو والدولار، لتصل إلى 91.86 دينار ل1 أورو و72.05 دينار ل1 دولار. وبالمقابل، تبقى الجزائر حسب ذات التقرير، ضعيفة في مجال الاستثمار الأجنبي وبطء الاستثمار العمومي، وهي الوضعية التي من المتوقع أن تستمر إلى غاية 2015، حيث يشير ذات التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية جارية، إلا أنها تواجه في الغالب تأخيرات. وسيؤدي حسب نفس الدراسة، الرفع من الأجور في القطاع العمومي إلى التحفيز على الإنفاق الاستهلاكي، رغم أن سياسة الحكومة تسعى لعكس ذلك، خاصة مع الإجراءات التي تبنتها والمتمثلة في خفض الواردات والقيود المفروضة على الديون، وأضافت الدراسة أن نمو الاستثمار الخاص يبقى محدودا بالجزائر، بسبب نقص التمويل بشكل خاص. وأكدت تقديرات مؤسسة »إيكونوميست انتليجنس يونيت«، أن الجزائر ستتجنب الثورات التي هزت عدة دول في المنطقة، وذلك بفضل التنازلات التي صدرت من طرف الحكومة، إلا أن ذات الدراسة اعتبرت أن الإصلاحات السياسية المعلن عنها تبقى محدودة.