منح بنك التنمية المحلية أكثر من 6600 قرض للمؤسسات سنة 2011 بقيمة إجمالية قدرها 164 مليار دج، مقابل 141 مليار دج سنة 2010 مسجلة ارتفاعا قدره 27 بالمائة حسبما علم، أمس، لدى هذه المؤسسة المالية. وحسب حصيلة لهذا البنك العمومي بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي منحها بنك التنمية المحلية سنة 2011 لصالح المؤسسات 164 مليار دج ل 6616 ملف طلب قروض أودعت لدى البنك مسجلة ارتفاعا قدره 27 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وتمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى الارتفاع الطبيعي لحقيبة البنك التي تشهد معدل ارتفاع سنوي بنسبة 20 بالمائة، مضيفا أن حركية تمويل المشاريع الاقتصادية جاء عقب توجيه لبنك التنمية المحلية للمشاركة بشكل أحسن في تمويل الاقتصاد وتحت تأثير الدعم المالي المقدم من طرف الدولة. وأشار محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إلى أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد التي قدرت ب 3726 مليار دج في نهاية سنة 2011 منها 1742 مليار دج مخصصة للقطاع العمومي و1983 مليار دج مخصصة للقطاع الخاص بما فيها العائلات تدل على مواصلة تمويل الاقتصاد وتضع الجزائر ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع للقرض. وتمت الإشارة إلى أن هناك نوعان من القروض التي يمنحها بنك التنمية المحلية للمؤسسات. ويتعلق الأمر بقروض الاستغلال بقيمة 124 مليار دج والقروض الموجهة للاستثمار بقيمة 39 مليار دج. ومن بين 164 مليار دج من القروض الممنوحة تم منح 56 مليار دج في إطار القروض المباشرة و77 مليار دج في إطار القروض بالتوقيع أي القروض الممنوحة دون سحب الأموال من الصندوق. وفيما يخص توزيع القروض أشار نفس المصدر إلى أن 33 بالمائة منها تمنح للمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و32 بالمائة لقطاع البناء والأشغال العمومية و28 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعد بنك التنمية المحلية أكثر من بين زبائنه أكثر من 134700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أي 2.1 مليون زبون عبر التراب الوطني.
