أورد مصدر مطلع أن الحكومة قررت رفع أجور الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بنسبة 25 بالمئة وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمس القرار أكثر من 1 مليون موظف موزعين عبر مختلف قطاعات الوظيفة العمومية على رأسها التربية الوطنية، الصحة العمومية والجماعات المحلية..وتأتي هذه الزيادة بعد الاحتجاجات المتكررة التي قام بها هؤلاء العمال مُطالبين بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص وكذا مراجعة سُلم التصنيف. وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى قد أمضى مؤخرا قرارا يقضي برفع أجور الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بنسبة 25 بالمائة وذلك بعد تلقيه ملفا كاملا حول هذه الفئة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، وأورد مصدرنا أن هذه الأخيرة أبقت على التصنيف المُعتمد سنة 2010 دون تغييره بالرغم من كونه يُعتبر من بين أهم المطالب التي تُرافع من أجلها النقابات النشطة باسم عمال الأسلاك المُشتركة، سيما وأنه تم تنزيلهم في سلم التصنيف المذكور من درجة إلى درجتين مثلما حدث مع فئة الأساتذة والمُعلمين لكن هؤلاء تم إعادة النظر في تصنيفهم بعد الاحتجاجات التي أقدموا عليها. وبالنظر إلى نسبة الزيادة التي اعتمدتها الحكومة يُرتقب أن يستفيد العمال بزيادات في أجورهم تبدأ من 3 آلاف دج فما فوق إذا ما علمنا بأن أقل أجر يُعادل 15 ألف دج وأن نسبة الزيادة ستخضع طبعا إلى الضريبة، وستكون هذه الزيادة حسب سُلم التصنيف المعمول به والرقم الاستدلالي لكل رتبة، علما أن الأسلاك المُشتركة تشمل شعب عديدة مثل شعبة الإدارة العامة التي تشمل مثلا رتب متصرف إداري، متصرف رئيسي، ملحق رئيسي للإدارة، كاتب مديرية، عون إدارة مُحاسب إداري.. شعبة الإعلام الآلي وتشمل بدورها عدة رتب في مقدمتها رئيس المهندسين، المهندسون الرئيسيون، مهندسو الدولة، تقني سامي، معاون تقني، عون تقني، إضافة إلى شعب أخرى تشمل عدة رتب بما فيها، شعبة المخبر والصيانة، شعبة الوثائق والمحفوظات، سلك المُحللين الاقتصاديين سلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. ومن هذا المنطلق، تكون هذه الفئة قد استفادت للمرة الثانية بمثل هذا القرار في ظرف ثلاث سنوات دون حساب رفع الأجر الوطني الأدنى الذي تقرر بداية من شهر جانفي 2012، علما أن الزيادة السابقة بلغت بدورها نسبة 25 بالمئة، وهي زيادات تراها النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، على لسان رئيسها سيد علي بحاري، غير كافية تماما باعتبار أن أجور العمال تُعتبر هي الأضعف في قطاع الوظيفة العمومية. وأفادت مصادر مقربة من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن هذا الأخير يولي منذ فترة أهمية خاصة لملف الأسلاك المُشتركة وأنه أجرى اتصالات في وقت سابق مع الوزير الأول أحمد أويحيى حول المشاكل التي تُعاني منها هذه الفئة.
