أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إنشاء لجنة إنقاذ الأطفال المختطفين، التي كشفت عن تسجيل اختطاف 841 طفل منذ2001 من بينهم 25 تقل أعمارهم عن أربع سنوات من ضمن 180 حالة اختطاف تمت السنة الماضية، ودعت الرابطة السلطات العمومية إلى تشديد الرقابة على مصادر تموين العيادات الخاصة بالأعضاء بالبشرية. قدمت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما مغايرة لتلك التي عرضها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني أمام نواب مجلس الأمة بخصوص حالات الاختطاف المسجلة، حيث كشفت لجنة إنقاذ الأطفال المختطفين، التي أنشأتها الرابطة رسميا خلال اجتماع أعضائها في 23 أفريل الفارط عن إحصاء أزيد من 841 طفل مختطف منذ 2001 من بينهم 25 طفلا تقل أعمارهم عن أربع سنوات من ضمن 180 حالة اختطاف سجلتها مصالح الأمن خلال السنة الماضية فقط، وأعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان خلال ندوة نظمتها الرابطة بمناسبة الإعلان عن إنشاء لجنة إنقاذ الأطفال المختطفين ستنشط تحت اسم "أس،أو،أس أطفال مختطفين"، أن اللجنة ستشرع في الأسابيع القليلة المقبلة في جمع وإحصاء حالات الاختطاف عبر كامل التراب الوطني. ومن بين النشاطات المسطرة ضمن برنامج اللجنة التي تضم في عضويتها محامون وحقوقيون وأعضاء من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أعلن المحامي زهوان عن حملة تحسيسية حول اختطاف الأطفال ستنظمها اللجنة الأيام المقبلة عبر المدارس ومراكز الثقافة في عدد من ولايات الوطن، كما لم تستبعد اللجنة إمكانية اقتراح سن جملة من القوانين تحمي من المتاجرة بالأعضاء البشرية، وبهذا الخصوص انتقدت اللجنة الفراغ القانوني الذي تعاني منه المنظومة التشريعية في مجال مراقبة مصادر تموين العيادات الخاصة بالأعضاء بالبشرية، في وقت يمنح القانون المعمول به في هذا المجال للدولة وحدها فقط حق استيراد الأعضاء البشرية وزرعها، وطرح عدد من المتدخلين جملة من التساؤلات حول مصدر الأعضاء البشرية التي تقوم العيادات الخاصة بزرعها للمرضى مقابل ملايين الدينارات في حين تشهد المستشفيات حالات مدرجة ضمن قوائم ينتظرون دورهم منذ عشرات السنين، ودعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العمومية إلى الالتفات لهذه القضية وسد الفراغ القانون الموجود من خلال تشديد الرقابة على مصادر تموين العيادات الخاصة بالأعضاء بالبشرية. ودقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بخوص ظاهرة الاختطاف التي قالت أنها بدأت في السنوات الأخيرة تأخذ أبعاد خطيرة تستدعي تحرك سريع من طرف السلطات العمومية المطالبة باتخاذ تدابير تنسجم والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حقوق الطفل والتي تلزم- حسب ما أشار إليه عدد من المحامين الأعضاء في اللجنة المعلن عنها- في موادها 35،36 و37 كافة الدول المصادقة عليها باتخاذ جميع التدابير لمنع اختطاف أو المتاجرة الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال. ودعت لجنة إنقاذ الأطفال المختطفين المجتمع المدني للتحرك وتحسيس الرأي العام من أجل الحد من البعاد الخطيرة التي بدأت تتخذها هذه الظاهرة، واعتبر المحامي بلموهوب عضو اللجنة الجديد أنه من الواجب إدراج الاختطاف ضمن دائرة مكافحة الإرهاب، من منطلق ما جاء في المعاهدة الدولية لحماية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 93 والتي تعتبر حسبه الاختطاف شكل من أشكال التخويف وترهيب الأطفال، ومن ثمة يدخل في لب مفهوم الإرهاب المتعارف عليه دوليا.
