أعلن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، عن بعث ''صيغة بيع السكنات عن طريق الإيجار'' بإدخال ترتيبات جديدة، سيتم الكشف عنها خلال الخماسي المقبل، بإشراك العديد من المؤسسات منها ''عدل'' و''كناب العقارية''، مشيرا كذلك إلى إجراء جديد يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل وهو الحصول على قطع أرضية لطالبي السكن يتكفل بإنجازها مرقون عقاريون محترفون، لأن ''الخماسي المقبل يقتضي التركيز فيه على الجودة والجانب الجمالي في البناء''· قال نور الدين موسى إن ''عدل'' هي صيغة وليست مؤسسة، أوكلت لها مهمة إنجاز 55 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني على مدار السنوات السابقة وأعطت الكثير لمشاريع السكن· كما شهدت بعض المشاريع، التي أشرفت على إنجازها بعض التأخر لأسباب نراها موضوعية، ويحدث هذا في كل البلدان ولدى كل المؤسسات، مضيفا أن الاستراتيجية التي يعتمدها القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار المخطط الخماسي المقبل ''تقتضي منا التركيز والمحافظة على المكتسبات الإيجابية الموروثة عن الفترة السابقة''· وأوضح الوزير، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات''، التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن صيغة البيع عن طريق الإيجار سيعود العمل بها خلال الخماسي المقبل بثوب وحلة جديدتين، دون أن يعطي تفاصيل كثيرة عن ذلك، وهذا بإشراك العديد من المؤسسات، منها مثلما ذكر ''عدل'' و''كناب العقارية'' وغيرهما من المؤسسات التي أبدت اهتماما بهذه الصيغة القديمة-الجديدة في نفس الوقت· ولدى عرضه لسياسة القطاع خلال البرنامج الإذاعي، كشف المتحدث عن طريقة جديدة تمكن المواطنين من الحصول على سكنات، وهي الحصول على قطع أرضية وإنجاز السكن يتكفل به مرق عقاري محترف يقدم ضمانات للمستفيد ويحترم شروط وآجال الإنجاز، وهذا للتخفيف من حدة أزمة السكن وتقديم التسهيلات التي تراها الحكومة مناسبة لتمكين أي جزائري من الحصول على سكن، مضيفا أن إعادة مراجعة تكاليف إنجاز السكنات لدى المرقين العقاريين يتضمنها العقد، بينما سعر السكن يحدد خارج القطاع وتغيره مرتبط بمتغيرات أخرى· ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، هناك 553 ألف وحدة سكنية هشة، منها 92 ألف سكن قصديري، 180 ألف سكن طوبي في الولايات الجنوبية كأدرار والوادي، و288 ألف سكن هشة مشيدة بالآجر والقرميد، ستتكفل الدولة بالقضاء عليها طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي شدد في العديد من المناسبات واللقاءات على ذلك· ويتضح ذلك من خلال إنجاز 270 ألف وحدة سكنية لذات الغرض خلال هذا الخماسي، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية أخرى ستدخل في إطار ميزانية .2010 كما طلب المتحدث من سكان الأحياء القصديرية والسكنات الهشة الصبر والتريث لأن الدولة لا تملك ''خاتم سليمان'' لإسكانهم بين عشية وضحاها، مؤكدا توفر الإرادة السياسية والإمكانيات· وحول الشاليهات التي استفادت منها العائلات المتضررة من زلزال بومرداس وفيضانات باب الوادي، كشف الوزير أن العديد منها تعرضت للتخريب والتكسير من طرف شاغليها وهذا بعد أن استفادوا منها لسنوات كمرحلة انتقالية· أما بخصوص البنايات غير المكتملة، فقال المتحدث أن القانون واضح يتعلق بتسوية وضعية أربع حالات من البنايات منها: بنايات غير منتهية الإنجاز وتحوز على رخصة البناء، بنايات غير مطابقة لأحكام البناء وفق رخصة البناء تحتاج إلى شهادة المطابقة، بنايات متممة ولم تحصل على رخصة البناء، بنايات غير متممة ولم تحصل على رخصة البناء، والمدة المحددة الممنوحة للمعنيين بهذه العملية هي خمس سنوات، مؤكدا أن شهادة المطابقة إلزامية للاستفادة من السكنات والمحلات التجارية التي ينجزها المعني بالأمر لأن عدم توفرها يحرم الشخص من ذلك·
