أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن كل البنوك معنية بمنح القروض العقارية بما أن تعاملات الخزينة العمومية تكون عبر القنوات المصرفية التي تنشط داخل الوطن، ولا فرق بين البنوك العمومية أو الخاصة• يقول بن خالفة إن إصدار النصوص التنفيذية المتعلقة بتدابير تسهيل الحصول على القرض العقاري لم يعلن عنها بعد، رغم تحديد الفاتح من جانفي الجاري تاريخ بداية تطبيقها، موضحا أن إصدار النصوص التنفيذية يتطلب دراسة معمقة ووقت طويل لتنفيذها• كما صرح وزير المالية، كريم جودي، أنّ هذه النصوص تخضع حاليا لإجراءات الاستكمال، حيث ستتضمن القروض الموجهة للموظفين بمعدلات فوائد مخفضة لكل الفئات، لاسيما المرقين العقاريين الذين ينشطون ضمن البرامج العمومية• للإشارة، فقد تم إقرار القروض العقارية في قانون المالية التكميلي ل ,2009 وكذا في قانون المالية لهذه السنة، بغرض تمكين الموظفين محدودي الدخل من اقتناء أو بناء أو توسيع السكن، حيث سيدفع المستفيد من القرض نسبة فائدة تقدر ب1 بالمائة شهريا، مع إمكانية تخفيض الخزينة العمومية لنسب فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك لاقتناء سكن جماعي بالنسبة للمستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مستوى دخل يستند للأجر الوطني الأدنى المضمون• وأكد وزير المالية في إعلانه مؤخرا أمام البرلمان ''أن كل الموظفين الجزائريين في القطاع العام والخاص معنيون بالاستفادة من التدابير الجديدة للحصول على قروض لشراء سكن أو عقار، بفائدة تصل إلى 1 بالمائة''، ونص قانون المالية لسنة 2010 على إنشاء صندوق لتخفيض معدلات الفوائد لاقتناء أو بناء سكن وكذا بالنسبة للمرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة•
