دعت نقابة عمال التربية الوزير إلى الكشف عن مضمون بعض الزيادات التي سيحملها ملف التعويضات الخاص بهم، مثيرة تخوفها من إعادة سيناريو “الفتات” الذي ألفت الحكومة تقديمه، خاصة بعد تداول أن الزيادات ستتراوح مابين 20 و30 بالمائة، وهو ما يمثل زيادة لن تتجاوز 3000 دينار، باحتساب التصنيف الحالي محذرة من رد فعل قوي بعد 18 من الشهر الجاري إذا لم يفتح حوار بخصوص الموضوع. لم تلق التصريحات التي جاءت على لسان وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، على هامش زيارته إلى ولاية الوادي، الأربعاء المنصرم، حول رفع أجور الأسلاك المشتركة في الآجال القريبة، تجاوبا إيجابيا من قبل موظفي هذه الأسلاك، رفضا لإقصائهم من الانتماء إلى قطاع التربية، وإدراجهم ضمن القانون المسير للجذع المشترك الذي يشمل مختلف الأسلاك لكل قطاعات الوظيف العمومي. وصرح المكلف بملف الأسلاك المشتركة على مستوى نقابة عمال التربية، آيت حمودة عبد الحكيم ل “الفجر”، أنهم لا ينتظرون زيادات في الأجور بالطريقة التي تريدها الحكومة، بقدر ما يطلبون اعتبارهم شريكا اجتماعيا تؤخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار، داعيا وزير التربية إلى الكشف عن مبدإ الانطلاقة في ملف المنح والعلاوات الخاصة بهذا السلك، ليتحدد تصور قيمة هذه الزيادات وطمأنة الموظفين. وأثار آيت حمودة تخوفا شديدا من المعلومات التي أفادت أن الزيادات ستكون في حدود 20 و30 بالمائة فقط، ما سيجعل قيمة الزيادة ضئيلة جدا وتتراوح مابين 2000 و3000 دينار شهريا، أي بقيمة 7000 دينار تقريبا كل ثلاثة أشهر، في وقت تتراوح أجور العديد من الموظفين الصافية ما بين 9 آلاف و12 ألف دينار. وقال المتحدث “إنه من غير المعقول أن يتم إعداد ملف التعويضات لهذه الأسلاك دون مراجعة تصنيفهم، حيث يصنفون في الدرجة الأولى على غرار العمال متعددي الخدمات من منظفين وحراس المدارس وغيرهم، ما يستدعى ضرورة رفع قيمة منحة المردودية إلى 40 بالمائة على غرار عمال التربية الذين يصنفون مابين 11 و14 درجة”، كما تساءل عن مصير الأمناء الإداريين وهل سيستفيدون من الزيادات، زيادة على مشكل عمال الديوان الوطني للمسابقات الذين يعملون في ظروف كارثية. وأكد آيت حمودة على ضرورة تلبية مطالبهم قبل الافراج عن الملف في 30 من الشهر الجاري، بعد أن توقع الكشف عنه موازاة مع عيد العمال المصادف للفاتح ماي المقبل، وقبل انتهاء المدة التي منحت لوزارة التربية محذرا من الدخول في إضراب تتجاوز مدته 3 أيام، بعد 18 أفريل الجاري، احتجاجا على التهميش الذي يتعرضون له، جراء الظروف المهنية الصعبة التي يزاولون فيها نشاطاتهم، مستعجلا إياها على إدماجهم ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في التصنيف والترقية واحتساب منحة الخطر من المواد الكيماوية، ومنحة الضرر والغبار، ومنحة التأهيل والبيداغوجيا، إضافة إلى منحة التوثيق التربويين ومنحهم الحق في التكوين.
