قرر أصحاب مدارس تعليم السياقة تنظيم حركة احتجاجية الشهر المقبل؛ حيث منحوا وزارة النقل مهلة شهر لتلبية مطالبهم قبل الدخول في إضراب وطني في حال عدم الرد إيجابا على مطالبها. اعتبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن استمرار وزارة النقل في إهمال مطالب المهنيين وإيجاد الحلول للعراقيل التي تجعلهم غير قادرين على تنفيذ عملهم، خاصة في الميدان وعلى مسارات التدريب، جعل أصحاب المهنة يسأمون من الوعود المقدمة والحلول الظرفية التي لم يظهر لها أثر لحد الآن، ما جعل المهنة تعيش مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية أحمد زين الدين، في تصريح ل “الفجر“، عن توجيه مراسلة إلى وزارة النقل أول أمس قصد لقاء مسؤوليها والمعنيين بالملف لمناقشته وإيجاد حلول للمشاكل التي لايزال يتخبط فيها المهنيون، ملخصا مضمون المطالب التي تضمنتها المراسلة في “إعادة تفعيل دور اللجنة التقنية التي لايزال عملها مجمدا، تخفيض عدد مرات اجتياز التدريب والامتحان إلى مرة واحدة في 15 يوما للمترشحين، ما جعلهم يستاءون ويحتجون في العديد من المرات، مشكل آخر وهو منح الاعتماد لفتح مدارس تعليم سياقة جديدة من طرف وزارة النقل، حيث ارتفع عددها إلى 6100 مدرسة مقابل تراجع عدد الممتحنين إلى 350 ممتحن على المستوى الوطني، والأمر الآخر يتعلق بمسارات ومضامير التدريب. وأكد المتحدث أن اجتماع المجلس الوطني للتنظيم المنعقد مؤخرا وحضره 36 ممثلا عن الولايات صادقوا على تقديم مهلة شهر كامل لوزارة النقل للرد على الانشغالات المطروحة، ما يعني أن الاتحادية وضعت وزارة النقل أمام الأمر الواقع من خلال نفس المراسلة، وأمهلتها مدة شهر كامل لإثبات نواياها الحسنة في أنها متمسكة بالحوار والمفاوضات والنقاش من أجل إيجاد حلول للمشاكل، بيد أنه في حال تعنت الوصاية وتمسكها بموقفها بالإهمال واللامبالاة فإن المجلس الوطني للاتحادية الذي سيعقد قريبا، سيفصل في الموقف الرسمي للمهنيين وعلى وزارة النقل تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ذلك حتى لا تجد ذريعة أو حجة للتهرب منها.
