استطاعت شبكة متكونة من خمسة أشخاص، بينهم قابض بريد بالعاصمة، وشخص آخر ادعى بأنه من معارف أحد الوزراء لتسهيل عمليات سحب المبالغ المالية، التي فاقت في مجملها مليار سنتيم، بطريقة غير قانونية بتزوير وثائق الضحايا من المواطنين المودعين أموالهم بمراكز البريد. ونفى المتهمون الخمسة الذين بينهم قابض بريد، وشخص ادعى معرفته لأحد الوزراء، كل الأفعال المنسوبة إليهم والمتعلقة بتكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرف التعدي والنصب والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ووثائق إدارية وانتحال هوية الغير والتي أدينوا بموجبها على مستوى المحكمة الابتدائية بأحكام تراوحت ما بين 3 و7 سنوات سجنا بين النافذ وغير النافذ. ووجه “ع. موسى” أصابع الاتهام ل “ع. مران”، مدير الصكوك البريدية، باعتباره، كما قال أمام قاضي التحقيق، هو من طالبهم بمخالصة الصكوك البريدية محل متابعة قضائية، على أساس أنها قانونية، إذ تقدم “ع. عمران”، في 10 نوفمبر 2007 لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة لإيداع شكوى ضد المدعو “س. عمر”، حيث أفاد بأنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف مساعدة المديرة العامة لبريد الجزائر تطالبه من خلالها بتسهيل عملية تخليص صك بريدي لأحد معارف الوزير. وبعد استقبال “ع. عمران” للمعني بمكتبه، سلمه صك بريدي ممضي من طرف ومدون عليه مبلغ 500 مليون سنتيم مرفقا ببطاقة تعريفه الوطنية باسم “ف. موسى”، وأرسل المدير الصك إلى مصلحة المراقبة للتأكد من مدى صلاحيته، وبعدها سلمه إلى قابض البريد “ع. موسى” لمباشرة إجراءات التخليص العادية، غير أن هذا الأخير طالب صاحب الصك بالعودة في اليوم الموالي للقيمة المعتبرة للمبلغ. وفي اليوم المحدد صرف “ع. موسى” الصك لصاحبه، العملية التي تزامنت مع تقرب “س. عمر” من “ع. عمران” مدير المركز ومعه صك بريدي ل “ف. موسى” به مبلغ يقدر ب 500 مليون سنتيم لتحويله إلى حسابه الشخصي، غير أن العملية المصرفية لم تتم للشكوك التي انتابت مصالح المراقبة حول صحة الصك، ووردت بعدها احتجاجات لمركز بريد العلمة بسطيف حول عملية السحب، حيث تم التوصل إلى أنه لم يتم سحبه من طرف صاحبه الحقيقي، بل من طرف شخص آخر انتحل هويته بتزوير الصك، وبعد التحريات تم التوصل إلى أن عملية أخرى على مستوى مكتب بريدي بوهران باسم “ف. موسى” بمبلغ مالي معتبر. وكشف “ح. ميلود” قابض بريد بأنه تلقى مكالة هاتفية من صديقه “ز. مصطفى” يطالبه من خلالها بتخليص أحد معارفه لسحب هذا المبلغ المالي لدفع أجور العمال بمناسبة حلول عيد الفطر كونه مقاول.
