دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تطبيق شبكة الأجور الجديدة، وتسوية وضعية منح الجنوب وحسابها بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008. جاء طلب النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من خلال مراسلة وجهتها هذه الأخيرة، بعدما لم تتلق أي رد من الوزارة الوصية، وحتى الرسالتين الموجهتين إلى الوزير الأول مؤرختين في كل من 11 أكتوبر 2010، و2 فيفري 2011 والمتضمنة تطبيق شبكة الأجور الجديدة على كل من منحة الجنوب ومنحة المنطقة الجغرافية، واحتسابهما بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008. وجددت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مطلبها للوزير الأول من خلال مراسلة تحصلت “الفجر“ على نسخة منها، أكدت فيها أن قطاع التربية الوطنية في ولايات الجنوب يستفيد من ثلاث منح، لكن الإشكالية أنها لا زالت تحسب على أساس الأجر القاعدي القديم، ومنها منحة الجنوب الكبير وتستفيد منها ولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، تحسب على أساس 80 إلى 90 بالمائة من الأجر القاعدي، لا تزال تحسب على أساس الأجر القاعدي القديم الذي كان في حدود عشرة آلاف دينار، في حين المفروض أن تحسب على أساس الأجر القاعدي الجديد والذي أصبح يتعدى 26 ألف دينار، حيث أن الأستاذ الثانوي يخسر شهريا قرابة 13 ألف دينار. أما منحة الجنوب المتوسط التي تستفيد منها ولايات الأغواط، ورڤلة، البيض، غرداية، وتحسب على أساس 40-50 بالمائة من الأجر القاعدي، فلا تزال تحسب على أساس الأجر القاعدي القديم، في حين من المفروض أن تحسب على أساس الأجر القاعدي الجديد، حيث أن الأستاذ الثانوي يخسر شهريا ثمانية آلاف دينار تقريبا. في حين منحة المنطقة الجغرافية فهي تحتسب على أساس 21 إلى 35 بالمائة من الأجر القاعدي، لا تزال تحسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989 والمفروض أنها تحسب على أساس الأجر القاعدي الجديد.
