أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن انطلاق عملية الإيداع القانوني الإجباري للحسابات الاجتماعية لسنة 2010، وقد دعا المركز التجار لإيداع حساباته الاجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري قبل 31 جويلية المقبل، في حين أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة للقيام بذلك قبل نهاية شهر جوان. ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية، وكذا جداول الأصول والخصوم للحصيلة وحسابات النتائج، حسب المركز الذي يشير إلى ضرورة تقديم هذه الوثائق باللغتين الوطنية والفرنسية. ويتعين على البنوك والمؤسسات، فضلا عن الوثائق المطالب بها التاجر، تقديم خارج الحصيلة وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق، وذكر المركز أن الحصائل وحسابات النتائج ينبغي أن تخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. كما حذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن كل مخالفة لوجوب الإيداع تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به، ويعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الإجتماعية تتمثل في الشركات ذات مسؤولية محدودة، والشركات ذات أسهم، والمؤسسات الفردية ذات مسؤولية محدودة، والشركات الجماعية، وشركات توصية بسيطة، منها البنوك والمؤسسات المالية. للإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية، وهو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني لم تتجاوز 49.6 بالمائة سنة 2010 مقابل 47 بالمائة سنة 2009، ومن مجموع 102095 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية، خضعت 50590 مؤسسة لهذا الإجراء في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك.
