بالرغم من مغادرته لصفوف الجيش الوطني الشعبي منذ ما يقارب 8 سنوات، بقي المسمى “أ.م” يدّعي انتسابه لهذا السلك، مع فارق في الرتبة، حيث أراد لنفسه رتبة ضابط فيما كان منصبه الحقيقي منذ التحاقه بالجيش سنة 1997 إلى غاية تسريحه في 2003 ملازما، قبل أن ينتهي به المطاف وراء القضبان لأربع سنوات سجنا نافذا حكم عليه بها أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، والتي أدانته عن جرم تزوير وثيقة رسمية وجنحة استعمال لقب مستعمل بمهنة، وجنحة عدم سريان شهادة التأمين وجنحة انعدام شهادة المراقبة التقنية. وبحسب قرار إحالة المتهم أمام محكمة الجنايات، فإن أطوار الكشف عن الجرم الذي اقترفه يعود إلى صائفة العام الماضي عندما تم إيقاف المتهم من قبل عناصر سرية أمن الطرقات في إطار حاجز أمني على متن سيارة من نوع “فيات نومبرا”، حين قدّم نفسه على أساس أنه ملازم أول في الجيش الوطني الشعبي، وأكد ذلك بوثائق عسكرية تتمثل في رخصة سياقة عسكرية باسمه برتبة ضابط، وكذا بطاقة الضمان الاجتماعي العسكرية، غير أن معاينة الوثائق الإدارية التي قدمها المعني بالأمر لم تمر مرور الكرام على عناصر الضبطية، الذين راودتهم شكوك حول البطاقة الرمادية وبأنها مزورة، فطلبوا منه وثائق السيارة لتتخذ شكوكهم منحى آخر بعد أن اكتشفوا أن الضابط المزعوم يحوز على وكالة موثقة، وأنه لا يملك رخصة السياقة المدنية، وهو ما حاول هذا الأخير تبريره بالقول إنه اشترى السيارة بموجب وكالة من شخص في سوق مدينة بسكرة، وذلك مقابل عربون قيمته 5000 دج، ثم سلم له مبلغ 21 مليون سنتيم بمدينة سطيف، واستلم منه الوكالة بعد أن قدم له نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وأكد أنه ألح على البائع استكمال إجراءات البيع، لكن بدون جدوى، وأنه لا يحمل شهادة المراقبة التقنية، ولم يقم بتأمين السيارة، كما أنه لا يعلم بأن الوثائق مزورة والمتمثلة في البطاقة الرمادية والوكالة الموثقة. إلا أن ذلك لم يشفع للمتهم أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السالف الذكر عن قناعة خاصة في ظل ما جاءت به تصريحات الموثق، الذي ورد اسمه في تلك الوثائق والذي أنكر أنه قام بتحرير الوكالة للمتهم، مؤكدا أنها لم تصدر عن مكتبه.
