شرع حزب جبهة التحرير الوطني، في تقييم عمل منتخبيه بالمجالس المحلية للعهدة الحالية وذلك في إطار التحضيرات لخوض غمار الانتخابات المحلية القادمة، حيث أكد، أمس، مسؤول الإعلام بالحزب عيسي قاسة، بأن الحزب شرع في تقييم عمل المنتخبين المحلين تحسبا للانتخابات المحلية ل29 نوفمبر 2012، مشيرا إلى أن الإطار العام لعملية التحضير لهذا الاستحقاق لم يبدأ بعد. وذكر قاسة بأن البرنامج العام الخاص بهذه العملية والمصادق عليه من قبل اللجنة المركزية يحدد مراحل عملية التحضير لهذا الموعد والمتمثلة أساسا في تقييم عمل المجالس المحلية ومتابعة المراجعة العامة للقوائم الانتخابية، حيث أشار مسؤول الإعلام إلى أن الحزب سيقوم بإعداد البرامج والمشاريع المحلية الخاصة بكل بلدية وولاية فيما يتعلق بالجانب التنموي وكذا المشاريع التي أنجزت والتي لم تنجز والنقائص المسجلة خلال هذه العهدة في كل المجالات إلى جانب الاهتمامات والانشغالات الراهنة للمواطنين. وأعلن قاسة أن الأمين العام للحزب سوف يصدر قريبا تعليمة بخصوص شروط الترشح لهذه الانتخابات، مذكرا أن القانون الداخلي للحزب ينص على أن الترشح للمجالس الشعبية البلدية يتطلب 3 سنوات أقدمية من المناضل و5 سنوات بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية. وأضاف أن الترشح للمجالس الشعبية البلدية سيتم على مستوى القسمات فيما سيكون على مستوى المحافظات بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية مؤكدا في هذا السياق، أن هناك بعض المناطق الحساسة ستكون محل متابعة من قبل قيادة الحزب نظرا لأهميتها. وبخصوص إمكانية وجود العدد الكافي من العنصر النسوي للترشح في كل البلديات والولايات وفقا لما ينص عليه القانون الخاص بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ، أوضح المتحدث بان الحزب سيجد صعوبة في إيجاد العدد الكافي من العنصر النسوي المؤهل للترشح لهذه المجالس لكن ”سيحاول تجاوز هذه العقبات”. وبشأن إلغاء الدورة الطارئة للجنة المركزية التي كان من المقرر أن تجتمع خلال شهر سبتمبر القادم لوضع استراتيجية خوض الانتخابات المحلية قال قاسة أن ”هذا الأمر لم يفصل فيه” غير أن ”احتمال الإلغاء وارد لان الدورة العادية للجنة ستعقد في ديسمبر القادم” إضافة إلى كون أن أشغال الجامعة الصيفية التي ستعقد يوم 10 سبتمبر القادم بتيبازة ستناقش مسألة التحضيرات للانتخابات المحلية. وفيما يتعلق بتقرير بعثة الاتحاد الأوروبي بشان الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي، أكد قاسة أن هذه الانتخابات جرت في ”شفافية مع تسجيل بعض النقائص” لافتا في السياق إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يرى بأنه ليس من ”صلاحيات البعثة التطرق إلى طبيعة النظام السياسي في الجزائر”. ومن جهة أخرى عبر عن تضامن حزب جبهة التحرير الوطني مع وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد خالد نزار، منددا في نفس الوقت ب”محاولات محكمة محلية سويسرية الإساءة إلى صورة هذا الضابط الجزائري الذي خدم بلاده”.
