احتج أمس عمال مركز البحث النووي بالبيرين، أمام مقر محافظة الطاقة الذرية بالعاصمة، للمطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص ومراجعته والتصنيف وتعميم منحة التعويض النوعي للمنصب ومنحة الخطر الإشعاعي، وهذا بعد شهر ونصف من الاحتجاجات والاعتصامات، حيث تجمع عشرات العمال من مهندسي المخابر والتقنيين السامين بمركز البحث النووي بالبيرين، أمام مركز الطاقة الذرية بالعاصمة، في ظل سياسة غض البصر التي تنتهجها الإدارة إزاء مطالبهم المرفوعة، حسب تصريحاتهم. للإشارة فإن عمال مركز البحث النووي بالبيرين في ولاية الجلفة شرعوا في مسيرتهم النضالية منذ سنة 2008 حيث قاموا بمراسلة العديد من الجهات المعنية بما فيها الوزارة الوصية إلى جانب تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، غير أن هذا لم يأت بثماره ولم تلق آذانا صاغية من الجهات المعنية، التي فضلت انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل فتح قنوات الحوار مع العمال.