منعت مصالح الشرطة احتجاج عمال مركز البحث النووي بالبيرين بولاية الجلفة، لليوم الثاني على التوالي، وفرقتهم من أمام مقر محافظة الطاقة الذرية بالعاصمة رغم إصرارهم على مواصلة التجمع للمطالبة بوضع قانون أساسي خاص بهم، لكن ذات المصالح أكدت أن الأمر يتعلق بتعليمات فوقية تلقتها بضرورة منع كل أشكال التجمع والتجمهر والاحتجاج ولاسيما في هذا الظرف بالذات. لم يتمكن عمال مركز البحث النووي بالبيرين بولاية الجلفة والمقدر عددهم بنحو 100 عامل من مختلف الرتب، بحثين، ملحقي بحث، وتقنيين إداريين من مواصلة الاحتجاج الذي بدأوه صباح أول أمس أمام مقر محافظة الطاقة الذرية بالعاصمة، أين تجمعوا هناك وأغلقوا مدخل الوكالة مطالبين مسؤوليها بضرورة الحصول على نسخة من القانون الأساسي الخاص بهم، والذي حسب علمهم تمت الموافقة عليه شفهيا مثلما أبلغهم بذلك مسؤولين عاملين هناك وهذا شهر ديسمبر من العام المنصرم، لكن إصرارهم ومحاولاتهم كلها باءت بالفشل ولم يكتب لها النجاح أمام تدخل مصالح الشرطة التي أمرتهم بإخلاء المكان في الزوال ومغادرته على الفور. وقال مندوب عمال مركز البحث النووي بالبيرين سفيان لعور أمس في تصريح ل”الفجر” أن قوات الأمن كانت تراقب الوضع ومنذ ساعات الصباح الأولى وضربت طوقا في مكان الاحتجاج دون التدخل حيث أمرت المحتجين بعدم الخروج إلى الطريق وعرقلة حركة المرور فقط، لكن في المساء جاءت وأبلغتنا بضرورة المغادرة على الفور وإخلاء مكان الاحتجاج من أمام مقر محافظة الطاقة الذرية وهذا بسبب تعليمات فوقية تلقتها ذات المصالح تأمر بوقف الاحتجاج أو أي شكل من أشكال التجمهر والتجمع، لكننا يكمل المتحدث حاولنا توضيح الأمر لمسؤولي الشرطة بأن احتجاجنا سلمي نحن هنا بسبب مطلب شرعي وهو القانون الأساسي الخاص فقط، لكن ذلك لم يقنع مسؤولي الشرطة وقامت بتفرقة المحتجين ولم يبق منهم إلا القليل ممن باتوا هناك وقضوا ليلتهم في العراء. وتابع المتحدث كلامه أنه صباح أمس عاود العمال التجمع أمام مقر محافظة الطاقة الذرية ولقوا مساندة من طرف 40 عاملا من محافظة الطاقة الذرية والعشرات من الزملاء من مركز البحث النووي بالدرارية بالعاصمة حيث قدموا للمساندة والتضامن مع زملائهم من مركز البحث النووي بالبيرين بالجلفة لكن تمسك الشرطة بقرار إخلاء مكان التجمع والمغادرة كان الغالب، بعدها تم عقد جمعية عامة مع العمال الذين كانوا هناك، وتم الاتفاق على الذهاب وهو ما وافق عليه الجميع. وأوضح ذات المتحدث أن عمال مركز البحث النووي في البيرين بولاية الجلفة يواصلون إضرابهم المفتوح هناك والمقدر عددهم بأزيد من 400 عامل من مختلف الرتب باحثين، ملحقي بحث، وتقنيين إداريين وهذا منذ 16 فيفري من العام الجاري بسبب تجاهل وتماطل الجهات الوصية المعنية بملفهم بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم.
