جددت التنسيقية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية شكواها إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد تطعن فيها اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة اختيارية في المؤسسات التربوية، ودعته إلى التدخل من أجل أن تكون لغة إجبارية يمتحن فيها التلاميذ في الامتحانات الرسمية بصفة إجبارية. بمناسبة احتفالات الذكرى ال34 للربيع الأمازيغي اجتمع أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة لترقية اللغة الأمازيغية بدائرة ذراع الميزان ولاية تيزي وزو، بحضور منسقي ولاية البويرة وذلك لمناقشة المطالب المطروحة على الساحة الوطنية المتمثلة في الهوية الأمازيغية والوحدة الوطنية وكذلك مناقشة السبل والأنماط التي يجب اتخاذها لتحقيق المطالب المشروعة المتمثلة في إجبارية وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كامل أرجاء وأنحاء الوطنية وترسيم اللغة الأمازيغية تكريسا للوحدة الوطنية والاعتراف بيناير كعيد وطني ويوم عطلة مدفوعة الأجر. وقالت التنسيقية في بيان لها، أنه بعد نهاية النقاش تقرر القيام بمظاهرات سلمية ومتحضرة (الاعتصامات - التجمعات - المسيرات وهذا في كافة ولايات تواجد التنسيقية)، وهو ما تم فعلا يوم أول أمس وفق ما نقله الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية، دراج حميد، في تصريح ل”الفجر” والذي أكد أن التنسيقية نظمت عدة تجمعات في العديد من الولايات المذكورة سلفا، حيث تم تجديد مطالبهم. وكان المتحدث قد أكد أن التنسيقية التي تنشط على مستوى 16 ولاية تعمل من أجل أن تكون مادة اللغة الامازيغية مادة اجبارية في كل المؤسسات التربوية عبر الوطن، قائلا ”هي لغة كل الجزائريين وللأسف تدرس بطريقة اختيارية وليس على مستوى كل ولايات الوطن، حيث ركزت أكثر على مستوى 4 ولايات فقط هي تيزي وزو، البويرة، بومرداس، والبويرة، في الوقت أن التنسيقية نشط فيها أساتذة ومواطنون من مختلف ولايات الوطن على غرار خنشلة، سيدي بلعباس عين الدفلى وغيرها من النشطاء الذين يدعون إلى أن تكون لغة رسمية على غرار ما هي مادة اللغة العربية” يضيف المتحدث. وحذر المتحدث الحكومة من اعتماد سياسية تفريق الشعب، مؤكدا على ضرورة تجنب الاحتقانات بسبب ذلك، مشددا على أهمية إدراج قرار رئاسي من أجل منح وزارة التربية رخصة لأن تعتمد هذه المائدة في مختلف المستويات بالمؤسسات التربوية، وفق ما جاء في بيان صادر عن التنسيقية. هذا وكشف المتحدث أنه تم إيداع شكوى لدى وزارة التربية الوطنية بخصوص هذا المشكل، كما أشار إلى لقاء مع مسؤولي الوزارة على رأسهم، الأمين الأسبق لوزارة التربية أبو بكر الخالدي قبل إقالته من منصبه وتحويله إلى وزارة الشؤون الدينية، حيث أكد له استحالة اتخاذ وزارة التربية أي قرار بخصوص مطلبهم، باعتبار أن المشكل هو مشكل رئاسي وهو من اختصاص الحكومة، ويأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه التنسيقية وعلى لسان مسؤول ولاية البويرة مجراس أحمد، على تحرك وزارة التربية والتدخل لدى السلطات العليا، مع التأكيد على أهمية فتح الوزير أبواب الحوار مع التنسيقية لنقل انشغالاتها ورفعها إلى السلطات العليا. هذا واستغل المتحدثان الفرصة للعودة إلى مطلب 12 جانفي ”يناير” من أجل اعتماده كعيد وطني بالنظر إلى خصوصية هذا اليوم عند الجزائريين.
