كشفت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 31 أوت 2013، الذي يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة، لا يزال بعيدا عن التطبيق في الميدان ولاتزال الفوضى السمة التي تميز سير تربص طلبة علم النفس، وهذا بالرغم من مرور عام تقريبا على إصداره من قبل السلطات العمومية، ما يعني عدم التزام وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان بما تضمنه المرسوم. قال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن السلطات العمومية أصدرت المرسوم الأول منذ قرابة 23 سنة وهذا من أجل أن تتم عملية التربص وفق الشروط التي جاء بها المرسوم، تحفظ حقوق كل المعنيين، لكن يبدو أن وزارة التعليم العالي والصحة والسكان تجاهلتا ما جاء فيه، وتركت الوضع كما هو، ما جعل عملية التربص تتسم بالفوضى. وها هو المرسوم الثاني يصدر في 31 أوت 2013 لكن دون أن يعرف التطبيق في الميدان، حيث لا يزال تربص طلبة علم النفس كما كان عليه في وقت سابق، أي قبيل صدور المرسوم رقم 13-306 المؤرخ في 31 أوت 2013، وهذا ما يعطي الانطباع بأن وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان لم تلتزما بما صدر في الجريدة الرسمية من قبل الحكومة، ما جعل طلبة علم النفس يواصلون القيام بتربصاتهم في فوضى دون أي رقابة تمارس على العملية. وطالب المتحدث وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تطبيق هذا المرسوم الذي جاء لينظم العملية ويعطي كل طرف حقه، حيث جاء كإضافة جديدة لتنظيم تربصات الطلبة في الجامعات وفي الوسط المهني، وحتى الطلبة الذين يدرسون لنيل شهادتي الليسانس والماستر وللمرة الأولى يستفيدون من تعويضات مالية لم تكن موجودة في وقت سابق، ما يعني مساعدة لهم تمكنهم من القيام بالتربص في أحسن الظروف، كما حددت فيها المسؤوليات على كل طرف في عملية التربص. وتضمن المرسوم وثيقة التربص تكون ممضاة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة المعنية بتربصات الطلبة، وهذا شيء إيجابي، وعلى العموم فإن المرسوم يمثل لنا سندا قانونيا.
