حملت خلية التنسيق والمتابعة لأزمة غرداية، السلطات العمومية مسؤولية التحركات التي ترمي إلى تدويل قضية غرداية، بسبب ما وصفته بتماطلها في حل الأزمة التي دخلت شهرها التاسع، و”هي قادرة على تسويتها في 48 ساعة”. ونفت خلية المتابعة أن تكون عائلات الضحايا قد قامت بالاتصال بالمنظمات الأجنبية، متهمة أطرافا بالقيام بالخطوة على حساب سكان غرداية، ووصفت الدعوة ب”غير البريئة”. أكد العضو القيادي في خلية التنسيق والمتابعة لأزمة غرداية، خضير باباس، في تصريح ل”الفجر”، رفضه القاطع لأية محاولات لتدخل أجنبي في الأزمة، بواسطة منظمات حقوقية أو هيئات أخرى، وقال إن عائلات الضحايا لم تخطره بمثل هذا النوع من الاتصالات مع أطراف خارجية، وواصل أن السلطات هي المسؤولة عن التدويل، لأنها تماطلت كثيرا في حل الأزمة التي بلغ عدد ضحاياها 13 شخص، منهم 10 ميزابيين، مبرزا أن أزمة غرداية بإمكان السلطات تسويتها في 48 ساعة. وأضاف المتحدث أنه حتى وإن كانت الأزمة في ولاية غرداية، لا تزال مستمرة والاعتداءات والخروقات تتواصل يوميا، غير أن أي تحرك يرمي إلى تدويل الأحداث وإخراجها من سياقها الوطني وإطارها الحقيقي، هو أمر مرفوض بالنسبة لأعضاء خلية التنسيق والمتابعة التي لها سلطة تمثيلية للسكان، مشيرا إلى أنه في اتصال دائم مع عائلات الضحايا، وأنه في الميدان لم تسجل أي اتصالات مع منظمات أو هيئات دولية، وقال إنه ”باعتبارنا ممثلين عن السكان وحررنا لائحة المطالب التي بإمكانها حل الأزمة، نرفض مثل هذه التصرفات وسنقف في وجه كل محاولات التدويل مهما كان نوعها”. وتابع خضير باباس بأن الأطراف التي تبحث عن التدويل ”سنقف في وجهها بالمرصاد، وأنا أحمل السلطة مسؤولية ما يقع، لأنها منحت الفرصة لمثل هذه التحركات التي تقف وراءها جهات تريد الاصطياد في المياه العكرة، ونحن لم نشاهد ميدانيا مثل هذا الأمر، ولو وقع سنتصدى له، لأن الحلول القادمة من الخارج تحمل المخاطر أكثر من المحاسن ومس باستقرار الجزائر”، مشيرا إلى أنه توجد في غرداية، ثلاثة منظمات حقوقية وطنية، وهي الفضاء المناسب لرفع الشكاوى والإخطارات بدل الجهات الأجنبية.
