عجلت مخاطر المواد الكيميائية من انتفاضة المخبريين في قطاع التربية الوطنية بعدما قرروا تنظيم وقفات احتجاجية متبوعة بإضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا، وهذا في حالة عدم تدخل الجهات الوصية وعلى رأسها وزيرة التربية ومن خلالها كل الفاعلين حمل مطالبهم محمل الجد. وبناء على البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه ”أنه في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها فئة المخبريين جراء التجاهل الممنهج لمطالبها وأبسط حقوقها والدوس الفظيع على القوانين كلما تعلق الأمر بهذه الفئة والتي ما فتئت تقدم قرابينا بشرية خدمة للقطاع ففي كل موسم يصاب العديد من المخبريين بالعديد من العاهات المستديمة والأمراض المستعصية جراء خصوصية العمل والاحتكاك المباشر بأخطر المواد الكيميائية”. هذا فيما علق رئيس لجنة ”الانباف” سيود عمر ”أيعقل أن يدمج المخبر ضمن أسلاك التربية ولا يستفيد من أي منحة تربوية؟، مطالبة استحداث منحة الخطر التي لا تقل عن 50 بالمائة فالمخبري يعيش في بوتقة مع المواد الكيمائية المسببة للعديد من العاهات والأمراض المستعصية، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة أسوة بمستخدمي القطاع مع تثمين الشهادات العلمية لكون معظم المخبريين حملة الشهادات جامعية. وأمام هذا الوضع المتردي ولأجل تحقيق مطالب المخبريين المشروعة والتي تحقق أدنى شروط الكرامة والتي على رأسها إفادتهم بجميع المنح والتعويضات أسوة بكل أسلاك التربية الخبرة البيداغوجية، التوثيق، التأهيل، دعت اللجنة الوزارة إلى التدخل العاجل في انشغالاتهم التي من بينها أيضا فتح آفاق الترقية الآلية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي بصورة آلية ومباشرة، مع إعادة النظر في التصنيف المجحف، تخفيض الضريبة على الدخل (IRG) لأنها أثقلت كاهل الموظف.
