الترويج لتنظيم "داعش" هدفه تهيئة الأرضية للتدخل الأجنبي في الجزائر دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، في اليوم الثاني من مناقشة قانون المالية 2015، إلى التخلي عن مسح ديون المؤسسات العمومية المفلسة، وإعادة النظر في التسهيلات الجبائية، ”لأن نتائج خلقها لمناصب شغل وتنمية الاستثمار غير مضمونة، ويمكن أن تجر الدولة للاعتماد على صندوق ضبط الإيرادات في ظل توقع أزمة مالية في الأفق نتيجة انخفاض سعر برميل البترول في السوق الدولي”، فيما دعا فريق آخر من النواب الحكومة للتكفل باللاجئين الليبيين والماليين والسوريين ”لأنهم فارين من الحروب”، وعبروا عن رفضهم الترويج لتنظيم ”داعش” بالجزائر، ”لأنه يخدم أجندة أجنبية تبحث عن التدخل”. ثمّن نائب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد بابا علي، الجهود التي تقودها الجزائر بمنطقة الساحل الإفريقي، سيما على مستوى شمال مالي، وهي الجهود التي من شأنها تأمين المنطقة والجزائر، داعيا الحكومة للتكفل بانشغالات سكان الجنوب في مجال الصحة، السكن، التربية، وتوفير المرافق الضرورية، وأكد أنه يطالب بتوفير قناة للغة الترڤية للحفاظ على الهوية على غرار تخصيص قناة أمازيغية، وهذا من أجل الحفاظ على الهوية. وقال نائب ولاية تمنراست، محمد بابا علي، أنه لا يوجد أي فرع لتنظيم ”داعش” بالجزائر، ولا لتنظيم ”بوكو حرام”، مشيرا إلى أن تلك الدعايات هي ذرائع من أجل تهيئة الأرضية للتدخل الأجنبي بالجزائر التي تزخر بخيرات وثروات هائلة، وتابع أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يجب تناوله بأي شكل من الإشكال، في إشارة منه إلى الأطراف التي تعمل على ملف غرادية من أجل ضرب استقرار البلاد ووحدتها، مضيفا أن الجزائريين يرفضون اليوم العودة إلى خطاب التسعينات، ”لأن تلك المرحلة مريرة ولا يمكن الرجوع إليها مهما كلف الأمر”. أما النائب عبد الحميد عبد الوهاب، عن نفس التشكيلة، فدعا الحكومة إلى عقلنة صرف الأموال، ”لأن هناك أزمة في الأفق جراء الانخفاض المسجل في أسعار برميل البترول”، مشيرا إلى ضرورة دعم قطاعات الإنتاج خارج المحروقات وفي مقدمتها الفلاحة، السياحة والصحة وإنجاز الهياكل القاعدية حتى يتم دفع وتيرة الاقتصاد الوطني، محذّرا من آثار التدابير الخاصة بالتسهيلات الجبائية، على الخزينة العمومية، وأوضح أن تلك التسهيلات ممكن أن يترتب عنها عجز مالي في السنوات القادمة، تحتم على الحكومة اللجوء إلى صندوق ضبط الايرادات والدخول في أزمة، وخلص للقول أنه يجب ترشيد النفقات ومراقبة الارتفاع الجنوبي للفاتورة الغذائية التي تضاعفت 5 مرات في 12 سنة، و”عليه أصبح من الضروري وضع مخططات استعجالية للحد من الاستيراد الغذاء والتوجه نحو الزراعة”، كما دعا إلى التخلي عن سياسة مسح ديون الشركات العمومية المفلسة ”لأنها تكلف الخزينة خسائر دون خلقها لمناصب شغل أو المساهمة في السوق الوطنية”. من جانبها، ثمّنت نائبة حزب العمال، نسيمة بن جدو، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ”لأنه سيترتب عنها رفع للقدرة الشرائية للجزائريين”، وذكرت أن إعادة العمل بالقرض الاستهلاكي الذي ورد في قانون المالية، هو الآخر إجراء جيد لفائدة العائلات الجزائرية، داعية الحكومة إلى التكفل الجيد بملف اللاجئين السوريين والليبيين والماليين، ”لأن أغلبية هؤلاء النازحين هم أفراد تركوا ديارهم مكرهين تحت ضغط الحروب، التي تتحمل مسؤوليتها الدول الأجنبية، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ترعى المنظمات الإرهابية وتشجعها لضرب استقرارالدول”، وقالت أنه على الحكومة تعيين مراكز لهؤلاء اللاجئين بولايات الوطن. وانتقدت النائبة خلال مناقشة قانون المالية لليوم الثاني، الآثار التي ستنجر عن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وفي مقدمتها المبلغ الضخم الذي خصص للمخطط الخماسي 2019/2015، المقدر ب225 مليار دولار، وتوقعت المتحدثة أن يكون فقدان 400 ألف منصب شغل بمجرد اتفاق الجزائر على الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
