العودة إلى حكم الشعب السبيل الوحيد للوصول إلى حل فعلي للأزمة أكد منسق قطب التغيير، علي بن فليس، أن الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد بلغت مستوى عال من الخطورة، وهي تملي أكثر من أي وقت مضى، تجمع ورص صفوف كل القوى الوطنية الحريصة على وضع الجزائر على درب التحول الديمقراطي المنظم والتدريجي والهادئ. شدد علي بن فليس، خلال اللقاء الذي جمعه أمس، بمقر مدوامته، مع فريق جبهة القوى الاشتراكية بقيادة محند أمقران شريفي، و الذي تمحور حول اقتراح ”الأفافاس” المتعلق ”بندوة الإجماع الوطني”، على أن أزمة النظام هذه التي تتطلب تكفلا ومعالجة استعجاليتين، ما هي سوى نتاج طبيعي لشغور السلطة الأكيد، والركود شبه الكامل لمؤسسات الجمهورية، ولانعدام الشرعية في كل هذه المؤسسات. وذكر المتحدث أن الحل المواتي لهذه الأزمة أضحى يتمتع بإجماع داخل صفوف المعارضة الوطنية، وذلك من خلال الدعوة إلى العودة إلى إرادة الشعب السيد، عن طريق انتخابات محضرة ومنظمة ومراقبة من طرف هيئة انتخابية مستقلة وحيادية ودائمة. وبخصوص مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، ذكّر علي بن فليس، بأربعة مبادئ جوهرية تحظى بتمسكه الثابت، ويتعلق المبدأ الأول بالإجماع الوطني الذي تبناه وجعل منه ركيزة أساسية لبرنامجه الانتخابي خلال الاستحقاق الرئاسي الأخير، مؤكدا على أنه كان ويبقى شديد الحرص والتمسك بالإجماع الوطني، وأنه عمل وسيعمل دائما ودون هوادة للمساهمة في تكريسه كأداة مميزة لحل الأزمة السياسية التي يمر بها البلد. والمبدأ الثاني يتمثل حسبه، في أن الإجماع الوطني وحتى تتوفر فيه حقا شروط الأصالة والمصداقية، يجب أن يتبلور بين قوى سياسية شرعية تتمتع بالطابع التمثيلي الحقيقي، سلطة ومعارضة على حد سواء، أما المبدأ الثالث فمرده يضيف بن فليس، القناعة بأن شغور السلطة قد رافقه اختفاء مركز صنع القرار الوطني، وبالتالي أضحى من الصعوبة بمكان تشخيص أو تحديد صاحب أو أصحاب القرار، وبالتالي فإن العودة إلى حكم الشعب السيد هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل فعلي لأزمة النظام، وكذا إلى توكيل القوى السياسية الشرعية بقيادة التحول الديمقراطي بصفة صريحة لا تقبل الطعن، مبرزا أن المبدأ الرابع نابع من ذات القناعة بأن أي إجماع وطني يتم توخيه خارج قوى سياسية شرعية حاملة لتوكيل شعبي أكيد، لا يمكنه أن يضع الأسس الصلبة لحل نهائي ودائم للأزمة السياسية الحالية.
