يعاني العشرات من الفلاحين بوهران وذلك عبر 11 محيط فلاحي من سياسة اللامبالاة التي يتبنها بنك التنمية الفلاحة وإهمال ملفات الفلاحين الذين يفوق عددهم بوهران عن 8000 فلاح طرحوا ملفاتهم منذ أزيد من سنة قصد الحصول على قرض الرفيق لدعم نشاطهم في خدمة الأرض إلا أنه لحد اليوم لازالت تلك الملفات حبيسة أدراج الفلاحين الذين خرجوا ينددون ويحتجون في غرفة الفلاحة ويطالبون من الوزير الجديد على رأس القطاع بمساعدتهم والإفراج عن قرض الرفيق دون الحديث عن قرض التحدي الذي أصبح الحصول عليه أمرا مستحيلا. وذلك بعد القضاء على الظروف التعجيزية وتماطل إدارة البنك تسوية ملفات الفلاحين التي أصبحت حبيسة أدراج مسؤولي البنك بعد التأخر في معالجتها وتسويتها وذلك ما لم يهضمه الفلاحين الذين يطالبون بدعم الدولة من أجل النهوض بالقطاع الذي لم يحقق بعد الوثبة المرجوة حسب تطلعات القائمين عليه بالوزارة وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي. والتقليص من فاتورة الاستيراد التي أصبحت تثقل كاهل الخزينة العمومية. ندد من جهتهم العديد من الفلاحين في تصريحهم للفجر بالتصرفات المشينة والغير المعقولة لإطارات البنك الذين فرضوا عليهم العديد من الوثائق للحصول على الدعم والقرض البنكي وذلك ما جعل الكثير منهم خاصة أنهم كبار السن من الذهاب والإياب على الإدارات العمومية لتكوين الملف. وهو ما لم يهضمه الفلاحين الذين يطالبون بالعدالة في تسوية ملفاتهم إلى جانب الاستعجال في دراستها وليس بعد الانتهاء من الموسم الفلاحي. منددين من جهتهم بالإجراءات التعجيزية لتحضير الملف ثم يرمى به في أدراج المسؤولين بالبنك .