أعلنت أمس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن التحضير للدخول في احتجاجات في الأشهر المقبلة، وكشفت عن استدعاء المجلس الوطني قبل نهاية شهر جانفي 2015 لتحديد نوعية الحركة الاحتجاجية. وقبل ذلك دعت الوزارة الوصية إلى النظر في الانشغالات الاجتماعية المهنية وحذرت من بقائها. حسب بيان صادر عن الفيدرالية وقعه ممثلها امحمد بلعباسي جاء فيه أن ”قطاع المالية يخيم عليه الجمود والركود في الوقت الذي تحركت فيه كل القطاعات لتدافع عن موظفيها يبقى هذا القطاع بعيدا عن تطلعات الموظفين، بحيث لم تطرح فيه أي تحديثات أو إصلاحات لفائدة الموظفين، ما جعل أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” يجتمعون أول أمس للنظر في القضايا الراهنة والمشاكل التي يعاني منها عمال القطاع”. وكشف ذات البيان أن ”وبعد النقاش والحوار البناء الذي ميز الأشغال تم الاتفاق على أهمية إعادة النظر في الأجرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة وتوفير السكن حسب الطلب والحاجة لجميع الموظفين دون استثناء، واستحداث منحة الإرهاق للمتقاعدين من القطاع، علاوة على مطلب إدماج جميع المتعاقدين تخفيض الضريبة علي الدخل الإجمالي خاصة وهم من يقوم بتحصيل هاته الضريبة لفائدة الخزينة العمومية، وفتح تحقيق فوري حول تسيير التعاضدية العامة لعمال المالية وإعادة النظر في برنامج التعاضدية بإشراك المشتركين. وأوضحت الفيدرالية أن استدعاء المجلس الوطني قبل نهاية شهر جانفي 2015 سيكون من أجل تحديد نوعية الحركة الاحتجاجية إذا بقيت الأوضاع على حالها، في الوقت الذي قال امحمد بلعباسي ”نعتقد بأنه حان الوقت للتجند من أجل كرامة عمال المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية”.
