سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب البرلمان ينتقدون قانون التأمينات الاجتماعية ويطالبون بمعالجة تعويضات المواطن محمد الغازي يؤكد أنه يهدف أساسا إلى تحسين المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي
انتقد نواب البرلمان مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يخص الفئات المؤمّن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدين من إعانات الضمان الاجتماعي المقدمة لهم من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حيث اعتبره نواب المعارضة تعديلا جزئيا يتناول مادة واحدة، داعين إلى ضرورة الذهاب إلى العمق بمعالجة التعويضات التي يستفيد منها المواطن، والتي وصفوها بالزهيدة والضعيفة. لقي القانون الذي شرع نواب البرلمان في مناقشته أمس، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، انتقادات كبيرة من طرف نواب المعارضة بالخصوص، حيث يخص القانون فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج المستفيدين من إعانات الضمان الاجتماعي المقدمة لهم من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. واعتبر تكتل الجزائر الخضراء أن القانون تعديل جزئي يتناول مادة واحدة ”المادة 84”، والتي تشمل تغطية التأمينات بالنسبة لمن يزاولون عملا أو تكوينا في الخارج ”الأعوان الدبلوماسيون والقناصلة، نواب الجالية، أعوان التمثيليات، المستخدمون بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير من مختلف القطاعات، الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء...”، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يمس هذا التعديل العمق، وهو معالجة التعويضات التي يستفيد منها المواطن، ”الزهيدة والضعيفة جدا”، خاصة أنواع من العلاج مثل الأشعة والتحاليل الطبية، وكذا قائمة الأدوية المعنية بالتعويض. وأكد أن هذا المشروع لا يشير إلى نقطة حساسة وهي الخروقات التي تمس ميزانية التسيير لهذه الصناديق والمحدّدة ب3 بالمائة. من جهة أخرى أوضحت جبهة القوى الاشتراكية أن أزيد من 35 بالمائة من العمال يشتغلون في القطاع غير الرسمي، وأزيد من 15 بالمائة محرومون من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم التأمين في القطاع الخاص. بالمقابل انتقد حزب العمال تخصيص مكانة للضمان الاجتماعي للجالية بالخارج، أعضاء البرلمان، واعتبرها بمثابة ”ثغرة”، على اعتبار ضعف لقاءات البرلمانيين بالجزائر وممثلي الجالية بالخارج، مما يجعل الممثلين يتقاضون أموالا دون العمل لأجل ذلك. ورد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على تدخلات النواب، بأن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف أساسا إلى تحسين وتحيين المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتكييف وملائمة أحكامها وقواعدها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني، الاقتصادي والاجتماعي، قصد الرفع من نوعية الخدمة، مشيرا إلى أنه تمت إعادة صياغة المادة الأولى المتضمنة المادة 84 من الناحية اللغوية، لاستقامة استفادة المعني بدقة، تكريسا للمصطلحات القانونية المعتمدة.