مستفيدون من الإدماج المهني يغلقون مديرية التشغيل للأسبوع الثاني دخل غلق مديرية التشغيل بمقر ولاية غليزان أسبوعه الثاني من طرف العشرات من المستفيدين من عقود جهاز المساعدة الادماج المهني، والموزعين على فئة الطلبة الجامعيين الذين تمّ فسخ عقودهم مؤخرا، وآخرين منتمين إلى ذات الجهاز في شقّ محدودي وعديمي المستوى الذين وظفوا في البستنة والنظافة وحراسة المؤسسات التربوية، خصوصا بالطور الابتدائي. وواصل العشرات من الفئتين اعتصامهم وغلق مقر مديرية التشغيل المتواجد بالمقر الولائي الذي حوّل إلى ”مجمع اداري” يضم عديد المديريات التنفيذية، عازمين بذلك على مواصلة الاعتصام إلى غاية عدول المسؤولين عن هذا القرار. ومباشرة عقب نزول مدير القطاع الذي كان بمعية مديرية وكالة التشغيل ببهو الولاية، حتى تجمع حوله المعتصمون من المستفيدين من نمط جهاز المساعدة على الادماج المهني في شقه المتعلق بمحدودي وعديمي المستوى، والذين أكدوا للمدير بأنهم عازمين على استرجاع ما وصفوه أنه حقّ مشروع، وأنهم عازمون على مواصلة الاعتصام إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم. وبالمقابل أوضح المدير الولائي أن مشكلة المحتجين لم تحدث في عهدته لأنه تمّ تعيينه مؤخرا، محملا السلطات المحلية لبلدية غليزان مسؤولية تشغيلهم. أمّا المعتصمون فكان ردهم على هذا التنصل من المسئولية على النقيض تماما، حيث كشفوا أنهم تمّ تشغيلهم في إطار الجهاز سنتين بدءا من العام 2009 إلى غاية 2011، وتمّ تجديد عقودهم ل 6 أشهر بعدها أين تمّ توقيفهم. وبعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة رضخت الإدارة لمطلبهم، حيث تمّ تعيينهم برسالة توجيه شهر ماي 2014، ولكن بعد مرور شهرين على ذلك تمّ توقيفهم دون أن يتمّ تسديد أجرة الشهرين إلى غاية اليوم. وفي غضون ذلك صبّ المعتصمون جام غضبهم على مدير وكالة التشغيل، الذي أكدوا أنه لا يستقبلهم، وهو ما نفاه هذا الأخير تماما، قائلا إن أبواب الوكالة مفتوحة على مصراعيها، مطالبا إياهم بالعمل لدى الصنين، وهو ما ألهب غضبهم زيادة عما كان، مؤكدين أنهم سيحولون الوقفات إلى الجزائر العاصمة لإسماع صوت الغبن والقهر المسلط عليهم”. سكان دوار لغوال يطالبون بالكهرباء والماء منذ عودتهم تشتكي العشرات من العائلات التي عادت لإعمار منطقة لغوال، ببلدية دار بن عبد الله، المحرومة إثر هجرة جماعية عن منطقتهم خلال سنوات المأساة الوطنية التي وصفوها بسنوات الجمر، أين نزحت صوب عديد البلديات، لاسيما منها زمورة وعاصمة الولاية، من تأخر إعادة الاعتبار لشبكة التيار الكهربائي، والتي تعرضت كوابلها إلى السرقة في تلك الفترة، بالإضافة إلى انعدام المياه الصالحة للشرب، أين يستعينون بوسائلهم الخاصة لتوفير هذه المادة الحيوية. واستناد إلى تصريحات عدد من العائدين، فإنهم مازالوا يعتمدون منذ عودتهم لمحل سكناهم على ضوء الشموع كبديل للطاقة الكهربائية، رغم أنها مكلفة ومحدودة، وأوعزوا الأسباب إلى تأخر إعادة الاعتبار لشبكة الكهرباء التي كانت قبل سنوات المأساة الوطنية تغذي المنطقة برمتها إلى سرقة الكوابل، وبقيت الأعمدة واقفة دون خدمة. كما اشتكى المعنيون من غياب المياه الصالحة للشرب بالمنطقة، إذ يعتمدون على وسائلهم المتاحة لتوفير هذه المادة الحيوية. ويرى المعنيون أن تعمير المنطقة الذي تراهن عليه السلطات المحلية مرهون، بتوفير جملة من الشروط والبنى التحتية، في مقدمتها إعادة الاعتبار لشبكة التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب. وفي سياق ذي صلة أكد مصدر مسئول من بلدية دار بن عبدالله، أن مشكل انعدام الكهرباء يبقى قائما بحدة، باعتبار أن الشبكة تعرضت للسرقة على امتداد نحو 10 كلم، خلال سنوات المأساة الوطنية. وأضاف أن 25 عائلة انطلق بعضها في إنجاز سكنات ريفية، بعد استفادتها من المقررات. وعن انعدام المياه الصالحة للشرب أضاف معلقا توفيرها بمنحهم مشروع يمكنهم من إيصالها من دوار سيدي عبد العزيز على طول مسافة تفوق 6 كلم. نحو توزيع 1600 وحدة حيوانية على قاطني 200 دوار كشفت مصالح مديرية محافظة الغابات لولاية غليزان، عن إعداد برنامج شامل تقييمي للأوضاع التنموية بالدواوير المنتشرة عبر البلديات النائية قصد تدعيمهما بالوسائل المادية الكفيلة بتثبيت سكانها بهذه المناطق، التي تفتقر لأدنى شروط الحياة ويعتمد قاطنوها على النشاط الفلاحي من أجل العيش. وحسب ذات المصالح فقد تم رصد 1600 وحدة صغيرة لتربية الحيوانات، سيتم توزيعها خلال هذه الأشهر على سكان 200 دوار بعديد البلديات الريفية في إطار برنامج التنمية الريفية المندمجة لمحافظة الغابات، والتي أضافت أن هذا الدعم سيمس أكثر من 16 ألف عائلة حسب تصريحات رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات محمد غرمول، مؤكدا هذا الأخير في ذات السياق على إنشاء وتوزيع 1675 وحدة صغيرة لتربية الحيوانات ستمس 206 دوار تابع ل 36 بلدية. فيما سيستفيد منها 16160 مواطن. وتشمل هذه الوحدات مجالات عدة كتربية الأبقار، الماعز، الأغنام والنحل، وكذا إنجاز الأحواض المائية، وستكون هذه الاعانات موجهة للناشطين في المجال الفلاحي، فيما ستتكفل البلديات المعنية بدراسة القائمة الاسمية للمستفيدين، وهذا حسب الأولويات التي تتقدمها الحاجة.
