أفادت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أن المخطط الخماسي للتنمية 2015-2019 يمنح الأولوية لتحقيق التوازن التنموي في مناطق الهضاب العليا والجنوب. أكدت الوزيرة في ردها على سؤال طرحة نائب مجلس الأمة، محمد زكرياء، حول ضرورة تحقيق التوازن بين كل مناطق الوطن، أن المخطط الخماسي المذكور الذي يندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ”سيمنح الأولوية لتنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب عن طريق التقسيم الإداري الجديد واتخاذ تدابير عاجلة التي من شأنها تحقيق التنمية بشكل محسوس ونوعي”. وذكرت بوجمعة في هذا الإطار ب”الأهمية التي يكتسيها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في تحقيق التنمية في مختلف المجالات وتدعيم الاستثمار”. وأشارت في هذا الإطار إلى أن هذا ”المخطط الذي أنجز بمشاركة كل الفاعلين والقطاعات المعنية في 2010 يهدف إلى إعادة تنظيم الإقليم بصفة عامة في إطار التنمية المستدامة وتصحيح الاختلالات وتثمين مؤهلاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”. وسيتم أيضا من خلال تطبيق هذا المخطط ”بروز أقطاب جديدة وإنشاء خمس مدن جديدة مندمجة لتذليل الاكتظاظ والخناق على مناطق الساحل، خاصة وأن 63 بالمئة من السكان يتمركزن بمناطق شمال البلاد التي تقدر مساحتها بنسبة 4 بالمئة من إجمالي المساحة الوطنية”، كما قالت الوزيرة. وفي هذا الإطار، أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع تهيئة الإقليم أنه تم ”تحديد 6 أقطاب جاذبة للإقليم لتشجيع التنمية المتوازنة له وذلك بتحديد مختلف النشاطات العلمية والاقتصادية الخاصة بها”. من جهة أخرى ذكرت الوزيرة بإنجاز 21 مخططا توجيهيا قطاعيا مشيرة إلى وجود هذه المخططات حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليها، علما بأن قطاع البيئة أنجز من جهته مراسيم تنفيذية لها. كما أشارت الوزيرة إلى المرسوم التنفيذي الذي أعد لتجسيد المخطط التوجيهي للمدينة الكبيرة، مشيرة إلى وجود مخطط نموذجي خاص بولاية وهران حيز التنفيذ حاليا.
