كشفت مصادر مقربة من المديرية الجهوية للصندوق الوطني لتأمين على البطالة بعنابة، أن أحد المستثمرين المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تمكن من مغادرة التراب الوطني والفرار باتجاه فرنسا فور استلامه صكا بنكيا بقيمة 200 مليون سنتيم قصد تجسيد مشروعه المقترح في مجال الخدمات، بعدما حظي ملفه بالدراسة والموافقة من طرف اللجنة المختصة والمكلفة بمشاريع المستثمرين الشباب العاطلين عن العمل. وأضافت ذات الجهة أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد المستثمر الفار بالأموال العمومية، حيث أحيل ملفه على العدالة بعدما رفض الإستجابة للإعذارات الموجهة إليه قصد تسوية وضعيته، وكذا فشل مساعي الصلح بين الطرفين. وفي سياق متصل، كشفت المديرية الجهوية للتامين على البطالة عن لجوء بعض المستفيدين للقروض البطالين إلى بيع العتاد الممول من طرف البنوك مع تقديم ملفات مزيفة للتحايل، إضافة إلى عدم إحترام التدابير المدرجة في دفتر الشروط، والمتعلقة بإجراءات الرهن والتأمين. واستطرد المسؤول الأول للصندوق، رابح طاجين، قائلا إن تدابير ردعية جديدة ستطبق ضد من وصفهم بالمتطفلين على مشاريع البطالين والمتحايلين على القانون، حيث ستخضع ملفاتهم البنكية ومشاريعهم للمتابعة والتقييم الميداني لتطهير الجهاز من الممارسات المذكورة وتجسيد تعليمات السلطات المركزية قصد إنجاح البرنامج المسطر. ومن جهتهم اشتكى بعض المستفدين من مشاريع الإستثمار الموجهة لشريحة البطالين من الصعوبات والعراقيل البيروقراطية بالبنوك والوكلاء التجاريين للحصول على عتادهم في الأجل المحدد رغم تسديده المستحقات المالية المطلوبة.