كشفت مصادر عليمة ل”الفجر” عن شروع بعض بلديات ولاية عنابة في عملية مقاضاة مؤسستي سونلغاز والجزائرية للمياه، على خلفية الأضرار الجسيمة التي تخلفها أشغال التهيئة والصيانة التي تقوم بها مقاولات خاصة تدخل لإنجاز أشغال على مستوى الطرقات. وتشهد غالبية بلديات ولاية عنابة على مر السنة، قيام مؤسستي سونلغاز والجزائرية للمياه بأشغال تهيئة وصيانة، حيث تفتح ورشات عديدة لإصلاح أو تجديد شبكات الغاز والمياه من خلال تدخل مقاولاتها اللتي تقوم بحفر الطرقات وإتلاف الأرصفة، وهو الأمر الذي تطلبه الأشغال و مفر منه، إلا أن الغير عادي أن لايتم إتمام أشغال التهيئة بردم الحفر وإعادة الطرقات والأرصفة لسابق عهدها، وهو الأمر الذي سبق أن كان وراء توجيه توبيخ من غالبية ولاة عنابة المتعاقبين عليها لمديرية مؤسسة سياتا لتوزيع وتطهير المياه السابقة، والتي تسببت أشغالها في خسائر بملاييرالدينارات عقب إتلافها للطرقات المعبدة والأرصفة والساحات العمومية، دون أن تتحمل مسؤولية إعادة ترميم وإصلاح ما خربته ورشاته، الأمر الذي احدث فوضى عارمة وتسبب في تشويه البنية التحتية وتدمير مساحات كبيرة من الطرقات والشوارع والساحات التي لازالت نسبة كبيرة منها مدمرة وعلى حالها إلى اليوم. وفي الوقت الذي تتهرب المؤسستان سالفتا الذكر من إلزام الشركات والمقاولات بعملية الإتمام الجيد لأشغالها، تتحمل المصالح المحلية للبلدية أعباء تخصيص أغلفة مالية لإعادة ترميم وتزفيت الطرقات، والأدهى والأمر أن العملية تتكرر دوما مرتين أو ثلاث مرات في السنة، ما يعتبر استنزافا غير معقول لميزانية البلدية، التي من المفروض أن توجه نحو مشاريع جديدة تكون إضافة لسكانها. وفي هذا الصدد كان قاطنوا منطقة واد زياد على موعد مع الاحتجاجات من أجل وضع حد للتدهور الذي يعرفه المحيط العمراني لمنطقة سكنهم جراء التدخلات العشوائية للمقاولات والشركات على الطرقات والأرصفة المكلفة باشغال تجديد وإنجاز شبكات الغاز والمياه من طرف شركتي سونلغاز ومؤسسة الجزائرية للمياه. هذه الظاهرة تلاحظ بالعديد من نقاط بلديات عنابة، أهمها أحياء مثل الريم والخامس من جويلية، بوحديد وسيدي حرب، علما أن عمليات الحفر وإتلاف الطرقات والأرصفة غالبا ما تكون سببا في حدوث حوادث مرور أليمة. من جانب آخر تجدر الإشارة أن المحيط العمراني لمدينة عنابة وأغلب بلدياتها اصبح يشكل هاجسا لأغلب المسؤولين المحليين بالبلديات، بسبب ما تستنزفه عمليات إعادة ترميم وإصلاح ما دمرته مقاولات الإنجاز التابعة لسونلغاز وشركة المياه من أرصفة وطرقات من ميزانيات البلديات من أموال تقدر سنويا بالملايير. هذه الممارسات أصبحت تقليدا بأغلب بلديات عنابة نتيجة عدم اتخاذ إجراءات ردعية صارمة وتحمل المسؤولية للشركات المعنية وإجبارها على وضع حد للفوضى في الأشغال والأضرار الجسيمة االتي تتسبب فيها و الخسائر المالية التي تتكبدها بدلا عنها البلديات، التي لم تجد من حلول منطقية لهذه المشكلة سوى باللجوء إلى المتابعات القضائية، أملا منها في الحصول على تعويض مالي مقابل ما خسرته جراء تحملها لأشغال إعادة ترميم وإصلاح ما خربته مؤسسات أخرى، والتي تعمد أغلبها إلى ترك ورشاتها ومخلفات الحفر والتدمير لأشهر وسنوات دون أن تكلف نفسها عناء جمعها وإصلاح ما دمرته.
