دعا المستفيدون من عقود امتياز في التنمية الفلاحية، وزير الفلاحة، إلى التدخل العاجل للفصل في قضيتهم التي تعود خلفياتها إلى عهد الوزير السابق للقطاع، رشيد بن عيسى، حيث خصصت لهم الوزارة 3500 مليار سنتيم منذ أربع سنوات ولم يعرف المشروع النور إلى اليوم. وأكد ممثلون عن الفلاحين المستفيدين من عقود الامتيازات بولاية خنشلة، أمس، خلال زيارتهم مقر ”الفجر”، أنهم استفادوا من القرار الوزاري المشترك 108 الذي يقضي بمنحهم امتيازات في التنمية الفلاحية المستدامة وذلك قبل أربع سنوات، حيث أشار المعنيون إلى أن الدولة قامت بمنح كل مستفيد 10 هكتارات وخصصت دعما ماليا للولاية بقيمة 3500 مليار سنتيم، منذ أربع سنوات، إلا أنه لم ير النور إلى غاية اليوم. هذا وطالبوا بتسريع عملية حفر الآبار، حيث كان منتظرا إنجاز 450 بئر فيما تم إنجاز 15 بئر فقط إلى يومنا هذا، أي منذ أربع سنوات، وهو ما أخر انطلاقهم في المشاريع. ورغم كل الضغوطات والمراسلات الموجهة إلى الوزارة الوصية ووالي الولاية والمدراء التنفيذين، لم يتلقوا الرد، علما أن مصالح الولاية بعثت بتقارير إلى الوزارة تؤكد أن نسبة المشاريع بلغت 80 بالمائة، إلا أن هذه الأخيرة لم تنطلق إلى حد الساعة. كما دعوا ايضا إلى تزويد المحيطات بالكهرباء والطرقات علما أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 5 بالمائة من كامل المشروع، والتي عرفت تماطلا من طرف مديريات الري والأشغال العمومية وحتى مديرية الطاقة والمناجم. وحسب ما صرح به الفلاحون فقد تم توجيههم من قبل والي الولاية إلى بنك التنمية الريفية للاستفادة من قرض التحدي، لكن هذا الأخير قام بالتحايل وأهدر وقتهم، حسب ما أكدوه ل”الفجر”. وفي موضوع ذي صلة يقول الفلاحون إنه تم توجيههم أيضا من طرف مديرية الفلاحة إلى مكاتب اكتتاب خاصة، عوض المكتب الوطني لدراسة التنمية الريفية، ودفع المستحقات من حسابهم الخاص، والتي قدرت ب20 ألف دينار للفرد، مؤكدين في نفس الوقت أنه ناهيك عن الصعوبات التي يواجهونها، قام بنك التنمية الريفية بفرض عراقيل هو الآخر على 400 ملف للمستفيدين من الامتيازات، وذلك عن طريق تحديد نسبة الإسهام في المشروع ب10 بالمائة، في حين أن القانون يسمح بنسبة إسهام تكون من 2 إلى 10 بالمائة، مشيرين إلى أن البنك خرق القانون باحثا عن ضمانات. من جهة أخرى المدير الجهوي لبنك التنمية الريفية فرض على المستفيدين تواجد نسبة 90 بالمائة من المياه و10 بالمائة من الكهرباء لمنحهم قرض التحدي، يقول أحدهم، رغم وصول القيمة المالية إلى خزينة الولاية، لكن حسبهم يبقى مصيرها مجهولا. وعقب ايداعهم شكوى على مستوى وزارة الفلاحة قدم مدير مكتب التنمية الريفية على مستوى الوزارة وعودا بطلب تقرير مفصل حول القضية وإعادة بعث المشروع من جديد.
