أعلن أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن هيأته الوزارية قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه مافيا العقار الفلاحي مشددا اللهجة اتجاههم لإيقاف كل عمليات التعدي على هذه الأراضي التي تعود بالفائدة على المواطن في توفير المنتوجات الفلاحية. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش افتتاحه للدورة 22 للاجتماع المخصص لتقييم أداء القطاع الفلاحي أن الجزائر تواجه اليوم تحديات كبيرة خاصة مع ارتفاع فاتورة المواد المستوردة في ظل مخطط الحكومة الرامي إلى عقلنة الاستيراد، حيث دق نوري ناقوس الخطر بضرورة الإسراع في ترشيد واردات الجزائر من المواد الفلاحية خاصة تلك المنتجة محليا وبالكميات والنوعية اللازمتين والتي لا تتجسد إلا بتطوير الإنتاج ليستجيب لحاجيات البلاد من تلك المواد. واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن الانتاج الفلاحي سجل في السنوات الأخيرة أرقاما معتبرة من خلال تغطية 72 بالمائة من الاحتياجات الغذائية للبلاد، مع تسجيل عجز بحوالي 30 بالمائة في الإنتاج الفلاحي والذي بلغ خلال الموسم الماضي 7.4 بالمائة أي 2761 مليار دج مقابل 1627 مليار في 2013. كما اعترف الوزير بوجود عجز في مجال الحبوب خلال السنة الفارطة حيث بلغ متوسط الإنتاج السنوي 34.4 مليون قنطار وهو ما يحتم إعطاء العناية اللازمة للبرنامج الوطني لتخزين الحبوب مطالبا المدير العام الديوان الجزائري المهني للحبوب السهر شخصيا على متابعة إنجاز مستودعات التخزين في ظل الظروف المناخية الجافة التي تشهدها الجزائر في الأيام الأخيرة. كما دعا الوزير كل المستثمرين ورجال الأعمال الخواص للاستثمار في المجال الفلاحي من خلال تسهيل الإجراءات للراغبين في اقتحام هذا المجال ومساعدتهم في الانطلاق في مشاريعهم من فك العزلة على بعض المناطق الزراعية مع إعادة النظر في كيفية تشجيع الفلاحين والمنتجين والمربين.
