زاد الصراع الدائر بين وزارة الفلاحة والولاية حول الأرضية التي سيتم إنجاز مشروع المذبح الجديد للعاصمة عليها من تأزم وضع هذا النشاط، لاسيما بعد مرور 8 سنوات عن اقتراح إنجازه دون تجسيد القرار، حيث اختلفت الجهتان بين قطعتي الأرض التي اختيرت للأولى بلدية بئرتوتة التابعة لوزارة الفلاحة، والثانية بمنطقة مقطع خيرة بالدواودة، ليبقى حال المذابح المنتشرة بالعاصمة في حالة مزرية إلى حين اتفاق الطرفين. كشفت لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة ل”الفجر” مؤخرا، أن تأخر مشروع المذبح الجديد لمدة تفوق 8 سنوات منذ اتخاذ قرار انجازه، رغم حاجة المواطن لتجسيد هذا المشروع في ظل الحالة الكارثية التي تعرفها أغلبية المذابح المنتشرة بالعاصمة، بالإضافة إلى عدم استيعاب مذبحي العناصر بحسين داي والحراش العدد الهائل للتجار، موضحا رئيس اللجنة محمد رضا ريزو، أن المجلس الشعبي الولائي صادق على المشروع منذ 2006، وخصصت له ميزانية قدرت ب12 مليار سنتيم، إلا أنه لايزال يراوح مكانه بعد أن رفضت وزارة الفلاحة منح القطعة الأرضية المتواجدة ببلدية بئرتوتة لتجسيد المذبح. وبالمقابل منحت قطعة أخرى واقعة بمنطقة ”مقطع خيرة” بالطريق الوطني الرابط بين مدينتي حطاطبة والدواودة. إلا أن الإشكال - حسب ذات المتحدث - يكمن في أن الولاية أصرت على إنجاز المذبح ببئرتوتة كما كان مقررا في السابق، الأمر الذي أدخل وزارة الفلاحة والولاية في اختلاف، أدى إلى تعطل إنجاز المشروع الذي ينتظره الآلاف من مواطني الجزائر العاصمة. من جهتهم أعضاء لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي، عبرت هي الأخرى عن رفضها القاطع للاقتراح الذي كشفت عنه وزارة الفلاحة في وقت سابق، المتمثل في تقسيم مذبح ”رويسو” بحسين داي على كل مذابح العاصمة إلى غاية إنجاز المذبح الجديد، وهو القرار الذي رفضه هؤلاء جملة وتفصيلا، باعتباره من أقدم وأكبر المذابح عبر كامل التراب الوطني، كما يتوفر على جميع معايير وشروط العمل، ما جعلها تؤكد أن تحويل مذبح حسين داي إلى مذبح الحراش أوالمذابح الأخرى أمر مستبعد، لأن هذه الأخيرة تفتقر لكل المعايير من مساحة ورقابة ونظافة، فإذا تم تحويل المذبح إليها سيخلف ذلك خطرا على صحة المستهلك وعلى المنظومة الاقتصادية والتجارية على حد سواء. ويذكر أن قرار غلق مذبح ”رويسو” بحسين داي وتحويله إلى متحف عرف مد وجزر وأسال الكثير من الحبر، بعد رفض التجار وكذا أعضاء المجلس الشعبي الولائي لهذا القرار، لاسيما أن العاصمة تفتقر لحد الآن لمذبح عصري يعتمد فيه جميع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لتحتضن كل المذابح ال15 بإقليم الولاية، ويغطي كامل احتياجات مستهلكيها من مواد اللحوم، ما جعل هذا الأمر معلقا لإشعار آخر يتعلق باتفاق الولاية والوصاية على موقع واحد لإنجاز هذا المذبح، الذي طالما انتظره مستهلكو اللحوم والناشطون في هذا المجال.
