لوحت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعودة إلى جو الإضرابات وتجنيد 12 ألف طبيب وجراح أسنان وصيادلي لشل المستشفيات والخروج إلى الشراع للاعتصام، على خلفية تهرب الوزير عن كل الوعود التي قدمها في جلسة الصلح وغلق أبواب الوزارة في وجههم، هذا ووجهت النقابة انتقادات كبيرة لمشروع قانون الصحة الذي حول للحكومة، بعد تدعيم قطاع الصحة أكثر على حساب مجانية العلاج، وتكريس النشاط التكميلي، وفتح التكوين للخواص في ظل تكريس مبدأ مركزية التسيير. أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وعلى لسان رئيسها مرابط الياس في ندوة صحفية نظمت بمقر النقابة بالعاصمة، عن اجتماع للمجلس الوطني الذي بقيت دورة مفتوحة وهذا الاثنين 25 ماي من أجل الوقوف على مدى تحقيق الوزارة على المطالب التي قررت تلبيتها في اجتماع الصلح الأخير وهذا في ظل تهرب الوزارة على مسؤوليتها ورفضها الاستجابة على اتصالات النقابة، ناهيك عن عدم التزام الوزير بوعود بعقد لقاء معهم، في ظل عدم فتح الوزارة أية جلسات من أجل تنصيب اللجان المتفق عليها، وهذا في ظل تعليمات وجود تعليمات من مسؤولي الوزارة إلى المدراء الجهويين بكسر النقابة وعدم التعامل معها بدليل تجاهلها المكتب الوطني واللجوء مباشرة إلى النقابيين على مستوى المستشفيات، وكعينة عن ذلك مدير الصحة بميلة الذي وجه مراسلة إلى الفرع النقابي بالمؤسسة الجوارية شلغوم العيد لحضور جلسة 19 من أجل مناقشة مسابقة الأطباء العامين، والذي استنكرها مرابط بقوة خاصة وأن المسابقة حددت في شهر جوان وحتى الأن لم يعطي أي تاريخ معين لها ولم يحدد بعد أماكن إجرائها، كلها مواضيع تجهلها النقابة، واعتبره تصرف خطير. هذا وحذّر مرابط بالعودة إلى الاحتجاجات، كما حذّر من التصعيد أكثر بعد سبتمبر، مؤكدا أن هناك دخول اجتماعي عنيف من أجل إجبار الوزارة على اعتبارهم كشريك اجتماعي لا يتم التلاعب به، خاصة وأن الوزارة اعترفت بمطالبهم باجتماع الصلح الذي أدى بهم إلى تجميد إضراب 5 و6 ماي. وتطرق المتحدث إلى انتقاد بعض ما جاء به مشروع قانون الصحة الذي حول للحكومة دون إعطائه للشركاء الاجتماعيين للاطلاع أعلى مسودة المشروع النهائية، مغتنما الفرصة ليدعو إلى إشراكهم في لجة الصحة على مستوى البرلمان ومجلس الأمة أين وجه لها مراسلة رسمية لذلك، وهذا قبل أن يشدد على إشراك الجميع من أحزاب وجمعيات وحتى الصحافة باعتبار أن صحة المواطن تخص الجميع. وانتقد مرابط بنود التي تتحدث عن مجانية العلاج من جهة وتدعيم القطاع الخاص من جهة أخرى الذي يعطى له صلاحيات أكثر، تخص حتى التكوين الذي يبقى أمر مبهم، كما انتقد عملية الطب المرجعي أو طبيب العائلة من دون الحديث عن عمليات التكوين، قبل أن ينتقد مركزية التسيير الذي كرسه القانون الجديد وتسلط الوزارة على اتخاذ كل القرارات وتوليها كل عمليات المراقبة والإنجاز. كما تم انتقد غياب مجلس أعلى للصحة تابع لرئاسة الجمهورية، الذي تريد الوزارة خلقه يكون تحت وصايتها ليقيم الوزير نفسه بدون إعطاء الفرصة للغير بأن يكون رقيبا على هذا القطاع الحساس، مشيرا في ذات السياق إلى عمادة الأطباء قائلا بالرغم أن تم تحقيق مطلب النقابة بفصل عمادة الأطباء والجراحين الأسنان والصيادلة إلا أنها أبقيت على أن تكون تأديبية فقط، وإخراجها عن مهامها الحقيقي، الذي يخص المراقبة ومنح الاعتمادات للخواص وغيرها من المهامات. كما انتقد النقابة بإبقاء الخدمة المدنية التي ليست في صالح الجنوب، وقال أنه ليس ضد المواطنين غير أنه إبقائها ليس في صالحهم، داعيا إلى اتخاذ تدابير أخرى برفع أجور الأطباء ذوي الكفاءات لتحفيزهم للسفر إلى المناطق النائية وكذا خلق عيادات خاصة، بدل منح أجور بأربع أضعاف لأطباء أجانب.