مجهولون يستهدفون مبنى السفارة الإسبانية بطرابلس أفادت وكالة الأنباء الليبية، أمس، بأنّ مجهولين استهدفوا في ساعة متأخرة من يوم الإثنين مبنى السّفارة الإسبانية في العاصمة طرابلس برمي عبوة متفجرة في أحدث سلسلة هجمات على بعثات أجنبية في ليبيا. وأوضح مدير الأمن الدبلوماسي بوزارة الداخلية، العقيد مبروك أبوظهير، في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية، أن الانفجار تسبّب في أضرار بسيطة بالواجهة الأمامية للسفارة وكذلك مقر النقطة الأمنية، ولم يسفر عن أضرار بشرية نظرا لخلو المبنى الواقع في منطقة بن عاشور بطرابلس. وأكد أبوظهير أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية للتعرّف على هوية منفذي الانفجار الذين كانوا يستقلّون سيارة بدون لوحات ترقيم. ومن جهتها، ذكرت صحيفة ”الموندو” الإسبانية أنّه لم يصب أحد بأذى لأنّ إسبانيا كمعظم الدّول الأوروبية والعربية قد سحبت ممثلياتها الدبلوماسية في الصائفة الماضية إثر اشتداد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة في طرابلس. ويأتي هذا الهجوم بعد عدة أيام من هجمات مماثلة على سفارتي المغرب وكوريا الجنوبية في العاصمة طرابلس. يذكر أن معظم البعثات الدبلوماسية من المدينة غادرت بعد سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أوت 2014 وتنصيبها لحكومة موازية هناك. وفي السياق، قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة بمدينة ”بنغازي”، في تصاعد لحدة المعارك بين الجيش ومجموعات مسلحة تنضوي تحت لواء ”مجلس شورى ثوار بنغازي”. وأفاد مدير المكتب الإعلامي بمركز ”بنغازي” الطبي خليل قويدر، أمس، بوصول تسعة قتلى و20 مصاباً من القوات التابعة للجيش الليبي جراء الاشتباكات الدائرة في محور الليثي بغرب المدينة. وقال مصدر طبي بمستشفى ”الجلاء للجراحة والحوادث”: إن المستشفى تسلم جثامين ثلاثة جنود وعشرة جرحى تابعين للجيش. الحكم على مرسي بالسجن المشدد 20 عاماً قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسّجن المشدد لمدة عشرين سنة على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وذلك عن تهمة استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقرن بالتعذيب في أحداث قصر الاتحادية. وقضت نفس المحكمة، التي ترأسها المستشار أحمد صبري يوسف، بالسجن لمدة 20 سنة، لكل من أسعد الشيخة، وأحمد محمد عبد العاطي، وأيمن هدد، وعلاء حمزة على أحمد، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني توفيق، وجمعة عفيفي، وعبد الرحمن عز، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وذلك بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث ”الاتحادية”. وتضمن الحكم أيضا وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بتهمة استعراض القوة والعنف والتعذيب. كما عاقبت المحكمة، بالتهمة السالفة الذكر، القياديين في جماعة ”الإخوان المسلمين” عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد عشر سنوات مشددة بنفس التهم، مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح في القصية التي تعود أحداثها إلى 5 ديسمبر 2012، إثر اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين لحكم ”الإخوان” وأنصار الجماعة، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، ما أسفر حينها عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، من المتظاهرين المعارضين للرئيس السابق. وتضمن قرار المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، السّماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في قضية أحداث قصر الاتحادية. وتضمن قرار رئيس المحكمة الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية الجلسة إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات. وكانت محكمة مصرية قضت في 11 من أفريل الجاري بإعدام المرشد العام لجماعة ”الإخوان المسلمين”، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة ب”غرفة عمليات رابعة”، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية. وصدر الحكم بالإعدام على قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين ال14 بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وبينهم اثنان يحاكمان غيابياً. الأسد: مسؤولون في المخابرات الفرنسية بدأوا اتصالات مع نظرائهم السوريين كشف الرئيس السوري بشار الأسد، في لقاء بث التلفزيون الحكومي الفرنسي مقتطفات منه، أن مسؤولين في المخابرات الفرنسية بدأوا اتصالات مع نظرائهم السوريين، لكن الأمر لم يصل إلى حد التعاون. وأوضح الأسد أن ”اتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والسورية”، وأضاف ”حين تريد أن يكون لديك هذا النوع من التعاون لا بد من وجود حسن النية لدى الطرفين”. ونفى الرئيس السوري، في اللقاء التلفزيوني الذي بث في وقت متأخر مساء أمس الإثنين، أن تكون هذه الاتصالات قد أسفرت عن تعاون قائلاً ”هناك اتصالات مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية لكن لا تعاون”. وأضاف: ”لقد التقينا ببعض المسؤولين في أجهزة استخباراتكم”. وتابع ”هؤلاء المسؤولون الفرنسيون قدموا إلى سوريا في حين أننا لم نذهب إلى فرنسا”، وتابع: ”قد يكون مجيئهم لتبادل المعلومات لكن حين تريد أن يكون لديك هذا النوع من التعاون لا بد من وجود حسن النية لدى الطرفين”. وأجاب بوضوح عن سؤال حول تبادل المعلومات بين استخبارات بلاده والمخابرات الفرنسية بالقول ”كلا”. وتعارض فرنسا أي حل سياسي للأزمة المستمرة في سوريا منذ عام 2011 يكون الأسد جزءاً منه. وقطعت باريس إلى جانب عدد من الدول الأوروبية عام 2012 علاقاتها بدمشق، واتهمت النظام السوري ب”ارتكاب المذابح” بحق المعارضين. وقتل في الحرب التي تشهدها سوريا أكثر من 220 ألف شخص، بحسب تقديرات الأممالمتحدة.
