توصلت الشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، إلى تحديد هوية المتورطين الستة مع توقيف أربعة منهم، مع استرجاع جزء من المصوغات الذهبية التي سرقت أساور سلسلة وخاتم ومبلغ هام من عائدات عملية السرقة ناهز ال260 مليون سنتيم. العملية جاءت إثر سرقة بالعنف كانت قد سجلت بعاصمة الولاية سطيف ومورست في حق بائع مصوغات سلب ما قيمته ملياري سنتيم من الذهب بعد أن اعتدي عليه. بعد الإبلاغ عن السرقة باشرت مصالح الأمن تحريات جد معمقة اعتمدت على أحدث التقنيات العلمية. حيثيات القضية تعود إلى مطلع الأسبوع الفارط, أين تلقت مصالح الشرطة مكالمة هاتفية تفيد بتواجد شخص ينزف دما, وهو مغمى عليه داخل محل مخصص لبيع المصوغات الذهبية بأحد أحياء مدينة سطيف, فور ذلك تم التنقل إلى عين المكان والعمل على إسعاف الضحية الذي نقل على الفور من قبل المصالح المختصة من أجل تلقي العلاج, فيما بوشرت تحريات أولية من قبل المحققين الذين كانوا مدعومين بتقنيي مسرح الجريمة التابعين للمحطة الرئيسية لتحقيق الشخصية أو ما يعرف بالشرطة العلمية, حيث تبين أن الأمر يتعلق بصاحب محل متخصص في بيع المجوهرات, يكون قد تعرض لعملية سرقة بواسطة العنف, ما جعل عناصر الشرطة يلتزمون بإجراء عملية مسح للمكان رفقة ولي الضحية من أجل كشف أي قرينة أو دليل من شأنه أن يوصلهم لتحديد هوية أحد المتورطين في العملية. التحريات المعمقة والجدية التي أطرها أكفأ العناصر وإطارات الفرقة الجائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف وبالاعتماد على تقارير الشرطة العليمة التي تمكنت من رفع قرينة كانت بمثابة حل منطقي ودليل دامغ أوصلهم إلى هوية أحد افراد العصابة التي تورطت في عملية السرقة والتي اتضح أنها تتشكل من 6 أفراد جلهم من المسبوقين قضائيا ومن المجرمين الخطرين, ولج أحدهم يوم الحادثة إلى المحل مطالبا الضحية بفحص خاتم زوجته, غير أنه كان يتعلق بطعم لجأ إليه أفراد العصابة من أجل تسهيل عملية الدخول, حيث انهالوا عليه ضربا بعد السيطرة عليه من خلال التعدي عليه بواسطة عبوة من الغاز المسيل للدموع. الضبطية القضائية وبعد ثبوت تورط المشتبه به في عملية السطو التي استعملت في حق الصائغ بالعنف, عمدت إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية واستغلت أدنى تعاملات المشتبه به وحتى اتصالاته لتكشف خيوط القضية وتتعرف على هوية أفراد تلك العصابة الخطرة الواحد تلو الآخر وتتمكن من توقيف أربعة أفراد منها فيما لا يزال البحث جار على شخصين ثبت تورطهما في العملية التي تم خلالها استرجاع جزء من المصوغات الذهبية التي سرقت (أساور, سلسلة وخاتم) مع استرجاع مبلغ هام من عائدات عملية السرقة ناهز ال260 مليون سنتيم وقد تم تقديم المتورطين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف, الذي أصدر أمرا يقضي بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكتهم بتهمة السطو على ممتلكات الغير واخفاء أشياء مسروقة.
