أكد أمس رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي أن الدول الإفريقية أضحت اليوم ”ترفض التغيير غير الدستوري” وتحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة إفريقية للحكامة. وقال مدلسي خلال أول اجتماع لمجموعتي العمل حول ”الدستورية ودولة القانون” و”حقوق الإنسان والقضاء التقليدي” التابعة للاتحاد الإفريقي، أن الهندسة الإفريقية للحكامة وراء تسجيل ”تقدما ملحوظا” في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة حيث أضحى الانتخاب ”الوسيلة المفضلة للتعبير عن الإرادة الشعبية وأفضل السبل لضمان التداول على السلطة”. وسجل بهذه المناسبة أن الهندسة الإفريقية للحكامة ”تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات القارة وتحترم سيادة الدول في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب والاندماج الإفريقي”. وأضاف مدلسي أنه من خلال التشاور والموافقة أصبحت الدول الإفريقية ”تظهر الآن القيم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون والحكامة في إفريقيا بهدف تلبية تطلعات الشعوب وتلبية رغباتهم والتكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات العامة”. واعتبر أن بناء دولة القانون والديمقراطية اليوم ”شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا”، معتبرا ذلك ”تحديا” يرفعه الاتحاد الإفريقي من خلال أجهزته ومؤسساته المتخصصة والآليات المخصصة لهذا الغرض. وعن اللقاء أشار مدلسي أنه سيكون ”فرصة إبراز أهمية الهندسة الإفريقية للحكامة على غرار الفضاءات الأخرى للحوار والتشاور والتنسيق التي تهدف إلى التوفيق بين العمل وتحسين أداء المؤسسات الإفريقية”. وأكد بأن الهدف الرئيسي لاجتماع الجزائر الذي هو الأول من نوعه هو ”تعزيز فعالية القاعدة القانونية على المستوى الدستوري والإقليمي والوطني” وأن مسار التفكير الذي سيطلق بمناسبة اللقاء من شأنه ”تحسين أداء هيئات الحكامة بالدول العضوة التي تؤمن بالقيم المشتركة عن طريق تعزيز التنسيق بين مختلف آليات الاتحاد الإفريقي”. وأشار مدلسي أن القيم المشتركة بين الدول الإفريقية الخاصة بالديمقراطية والحكامة في نظر مدلسي، هي ”مكرسة في مختلف التزاماتها، خاصة في دستور الاتحاد الإفريقي وميثاقه لحقوق الإنسان والشعوب وكذا في الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة”. وأشار مدلسي أيضا إلى مهام المجموعتين المجتمعتين اليوم والمتمثلة —كما قال— في إيجاد أحسن السبل لتحقيق أهداف الهندسة الإفريقية للحكامة، معبرا عن ثقته وقناعته بأن دول الهيئات المشاركة ”تملك الامكانيات والمنهجية الضرورية لتقديم أفضل الاقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة”. ونوه في الأخير ب”التطورات” التي عرفها القانون الدستوري الإفريقي، مذكرا باللقاء الذي نظمه المجلس الدستوري في نوفمبر 2014 حول الموضوع.
