يبدو أن مجهودات مدير المخابرات الفرنسية باجولي لم تذهب سدى، فهو لم ينجح فقط في اختراق الحزب العتيد عن طريق أمينه العام فحسب والذي أماله بعد فضائح تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى البنوك الفرنسية. تلك التهمة التي فتحت بشأنها العدالة الفرنسية تحقيقا، قبل أن يتدخل الأمن الفرنسي ويوقف التحقيق، ومن يدري قد يكون مقابل خدمات جليلة لرجل جبهة التحرير القوي. وها هو “باجولي” ينصب رجاله بل نساءه في هذا الحزب وينتقم لفرنسا الاستعمارية بعد نصف قرن من الهزيمة، ويجعل من جبهة التحرير هيكلا حزبا، تلاحقه الفضائح والفساد. أمس، نشرت لجنة “الوفاء” للأفالان على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، شهادة ميلاد لامرأة عضو جديد في اللجنة المركزية، لا يعرفها أحد من المناضلين تبين أنها متزوجة من إسرائيلي - فرنسي. لكن في الحقيقة اللوم ليس على سعداني، فالرجل يريد أن يصل بكل الطرق والوسائل ولم يعد حلمه الوصول إلى منصب نائب فحسب، مثلما حلم بذلك لما كان يفتح الباب لزوار المرحوم عبد الحميد مهري لما كان أمينا عاما للأفالان، بل صار يطمح لما هو أكبر بعد أن تقلد منصب الرجل الأول تحت قبة البرلمان. اللوم ليس عليه هو، بل على من يدّعون أنهم أذكياء، وأنهم إحدى أهم قوة في شمال إفريقيا. اللوم على رجال المخابرات التي توجه لجنة الوفاء رسالة إليها للتحقيق في قضية عضو اللجنة المركزية الدخيلة على الجبهة، وكم هم الدخلاء على الجبهة. ثم لنفترض أن المخابرات حققت ووصلت إلى الحقيقة، فماذا تصنع بنتيجة التحقيق، ما دام ليس على رأس الجبهة عميل واحد بل عملاء لم يعودوا يخفون صداقاتهم مع فرنسا ولا الخدمات الجليلة التي يتقربون بها منها. ماذا فعلت المخابرات بنتائج تحقيقات أخرى في الفساد والخيانة والعمالة إلى الخارج وتهريب المال العام إلى بنوك البلدان الأخرى، ما دام ليس بيدها قرار التغيير، والذي بيده قرار التغيير لا يخدمه التغيير، بل يستعمل بدوره نتائج مثل هذه التحقيقات لمزيد من التقرب من باجولي طلبا لحمايته وحماية مصالحهم!؟ ماذا في يد هذه التي تزوجت الإسرائيلي تصنعه من ضرر للجبهة وللجزائر أكثر مما فعله أمينها العام ومن نصبوه على رأسها؟ ثم إن الذين يحاربون سعداني ويطمحون لافتكاك الجبهة منه، ليسوا بأحسن حال ولا أكثر وفاء لمبادئها ورجالها أكثر منه، فكلهم تاجر ويتاجر بهذا الجهاز الذي صار عارا على الجزائر وتاريخها وشهدائها! أما جديد هذه الصائفة، فإن جميع من هم فوق يرفضون الذهاب في عطلة هذه الأيام، وفضلوا “حراسة” مكاتبهم ومناصبهم، فالإشاعة في أوساط السلطة تقول إن الذي سيذهب في عطلة سيجد من احتل مكانه أو أنهم غيروا مفتاح مكتبه فيصبح من السهل طرده وتجريده من مهامه. ويبدو أن لعبة لي الذراع على أشدها بين الأقطاب، وويل للذي يحس بالتعب ويلجأ إلى الراحة، فقائمة الإقالات لا تزال مفتوحة. هذه طبعا ليست خطة من خطط باجولي، لكنها لعبة صبيان يتصارعون ويراهنون على مصير بلاد وشعب. والقضية أكبر من نقاش بيزنطي حول المنظومة التربوية، القضية دولة بمؤسساتها صارت رهينة!
