أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الأزمة التي نشبت بولاية غرداية، سيتم القضاء عليها نهائيا، ووجه دعوة لجميع أعيان الولاية وتمثيليات المجتمع المدني للإسهام في تحقيق هذا الهدف. تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية بمحو آثار الأزمة التي شهدتها ولاية غرداية، من خلال إطلاق حملة جديدة تخصص لإعادة السكينة والأمن للمنطقة بسرعة، وحث الوزير في أعقاب اختتام أشغال اللجنة الوزارية المشتركة للتكفل بتنمية الولاية، جموع المواطنين والمسؤولين الآخرين لبذل جهودهم خلال الخمسة عشر يوما القادمة، للقضاء على الآثار المتبقية لهذه الأحداث، وقال ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية تجتهد من أجل استئناف الحياة العادية، وعودة الطمأنينة والأمن إلى المنطقة، فضلا عن تقديم الدعم المادي الذي تحتاجه هذه الولاية. وشدد الوزير أنه سيتم محو آثار الأحداث وتدارك التأخر المسجل في مختلف المجالات من خلال رؤية مندمجة وبالتشاور مع السكان، موضحا أنه يتعين العمل معا من أجل رفع التحديات التي تواجه المنطقة في مجال التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للسكان وترقية جاذبية المنطقة. وقد اطلع الوزير بدوي، على نتائج أشغال اللجنة المعلن عنها من قبل الأمين العام لولاية غرداية، بعد تقييم دقيق تمحور حول مشاريع التنمية والتأخر المسجل في تقدم البرامج المسجلة والاختلالات والأسباب التي تم تحديدها، حيث قام مختلف مسؤولي اللجنة بتحديد وإعطاء الأولوية للحاجيات والتطلعات المحلية، بهدف إيجاد حل وبشكل نهائي، لمختلف المشاكل التي تعرفها غرداية فيما يتعلق بالتنمية. وفتح نور الدين بدوي، خلال مراسم اختتام الأشغال، نقاشا مع المنتخبين المحليين حول مشاريع التنمية، وأيضا بشأن انشغالات الفاعلين المحليين بخصوص الاستثمار والفلاحة والصحة والسكن.
