أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية على تجنيد 200 ألف عامل مهني للدخول في احتجاجات في حالة فشل اللقاء الذي سيجمعها مع المسؤولة الأولى للقطاع في شهر أكتوبر المقبل، بخصوص الانشغالات المهنية والاجتماعية، وكشفت عن تنزيل استبيان وطني للقاعدة العمالية من أجل اتخاذ القرار الخاص بهذا الاحتجاج الوطني. وجاء هذا التهديد بعد عقد جمعية عامة تنسيقية واستثنائية للنقابة وذلك يوم 26 سبتمبر 2015 بثانوية سيدي عباز بولاية غرداية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وفق ما نقله علي بحاري رئيس المكتب الوطني والذي أكد في بيان له أنه خصص لتقييم ومناقشة ما أصبح يعرف لدى الخاص والعام بقطاع التربية التراجعات الخطيرة التي مست الجانب المادي والمهني الاجتماعي والمعنوي لهذه الفئة التي تتخبط في الحضيض والتي زكتها سياسة حكومة عبد المالك سلال طولا وعرضا”. وحسب البيان ”تم الوقوف على الوضعية المزرية التي تتخبط فيها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية التي تعرف ترديا بفعل استمرار الخصاص في الموارد البشرية، الذي من خلاله نندد بالتسيير العشوائي والمزاجي للمسؤول الأول عن القطاع في استعباد هؤلاء العمال البسطاء الذين تم إرغامهم بفعل القوانين الجائرة وحكم الوزارة الظالمة. وأشار ذات البيان أنه تم أيضا الإشارة إلى ”الخروقات والتجاوزات الشاذة والخطيرة والتي شكلت موضوع استياء لنا فيما يخص المادة 87 مكرر التي حرمنا من التطبيق الفعلي لهذه المادة وعوضت بمنحة العار بما يسمى المنحة الجزافية وكذلك قضية الخدمات الاجتماعية التي جرت بها انتخابات لتجديد اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بعمال قطاع التربية والتي من خلالها تم إقصاء 200 ألف عامل من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن التي لا تنتمي أصلا لقطاع التربية وذلك بطريقة التأمر من طرف نقابات التربويين وبإيعاز من الوزارة الوصية”. وحذر البيان من الوضع المزري الذي يزداد ترديا وفي غفلة تامة من المسؤول عن القطاع مؤكدا أن المكتب الوطني يؤكد تضامنه المطلق مع كل الفئات الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن التزامه بالدفاع عن حقوق ومكتسبات هذه الفئة خاصة في مجال الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب، وهذا في ظل مساندته اللامشروطة لكل الإداريين بالمديريات عبر الوطن وفي جميع المحطات التي تخوضها من أجل الدفاع عن مطالبها المشروعة على رأسها أيضا العمال بالجنوب الكبير من المناطق الصعبة والنائية التي تستحق الاستفادة من كل التعويضات داعيا إلى الاستفاذة الفعلية لهذه الفئات من الساعات الإضافية لكل من يعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع. وفي الأخير نبه المكتب الوطني بخطورة الأزمة التي يجتازها القطاع، وحمل المسؤولية كاملة للجهات المعنية وطنيا فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.
