أوضحت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المرتقب تنظيمها نهاية ديسمبر المقبل، ستعرف صراع حقيقي بين حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، والتي سيتم خلالها انتخاب 48 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر، على أن يعين رئيس الجمهورية، 24 آخرين، في إطار ما يسمى الثلث الرئاسي. وأفادت، أمس، مصادر ل”الفجر”، أن هناك صراع خفي غير معلن بين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي يفضل الاحتفاظ بعضويته واثبات تواجد حزبه بالغرفة العليا للبرلمان، خصوصا بعد المشاكل والصراعات الأخيرة التي عرفها بين مناضليه وتخوفه من عودة أنصار الأمين السابق عبد العزيز بلخادم إلى الساحة السياسية، وهي المشاكل التي سيستثمر من خلالها الأرندي لكسب المزيد من المقاعد. وأضافت المصادر أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، متخوف من عملية تجديد الهياكل بسبب الصراعات الخفية التي بدأت تظهر بالمجلس بين المنتخبين، خاصة بين حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعد هو جزء منه، وحزب جبهة التحرير الوطني، حيث من المنتظر أن تعرف العملية تحالفات ومنافسة كبيرة، موضحة أن انتخابات التجديد النصفي لرؤساء اللجان بالغرفة العليا، والتي ستنطلق نهاية ديسمبر المقبل، ستمس ثلاثة كتل تمثلت في الأرندي، الأفالان، والثلث الرئاسي، وذلك بعد التشاور الذي تم بين رئيس المجلس عبد القادر بن صالح ورؤساء المجموعات البرلمانية. وكشفت مصادر ”الفجر” أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أعطى تعليماته لرؤساء الكتل البرلمانية بالغرفة العليا، بالتحضير لتجديد الهياكل المزمع إجراؤها أواخر ديسمبر القادم، وطالب من رؤساء كتل التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني، والأحرار، التزام الهدوء في تجديد الهياكل بطريقة ديمقراطية وحضارية تعكس مستوى ممثلي الغرفة العليا للبرلمان.
