أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أمسية الاثنين، أن بلاده أودعت شكوى ضد جمهورية مصر العربية، لدى مجلس الأمن الدولي، على خلفية إجراء السلطات المصرية انتخابات بمثلّث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الدولتين. وقال غندور، في خطاب أمام البرلمان السوداني، إن هنالك ثلاثة خيارات لحسم نزاع حلايب: ”إما بالتراضي، أو بقرارات دولية أو عبر التحكيم الدولي”. وذكر أنّ مصر ترفض التحكيم، فيما شدّد على أن ”حلايب سودانية وستظل سودانية”. ويشار إلى أنّ الجارتان الشقيقتان مصر والسودان تتنازعان على المثلث الواقع على الحدود الرسمية بين البلدين، منذ نحو 50 عاما، ويرجع تاريخ النزاع إلى فترة حكم الرئيس الرّاحل جمال عبد الناصر واستقلال السودان في العام 1956. ففي كل عام تقريبا، تطفو أزمة المثلث حلايب، تطالب خلالها الخرطوم بالتحكيم الدولي لإثبات أحقيتها في ملكيته، واعتادت مصر على الرد نفسه، بأن المثلث أرض مصرية غير قابلة للتفاوض عليه. وكانت آخر شكوى تقدمت بها الحكومة السودانية ضد نظيرتها المصرية مطلع العام الماضي. وتقع منطقة حلايب على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر، تبلغ مساحتها 20ألف و580 كلم 2. نوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، الغنية بالثروة السمكية. وتعد مدينة حلايب التي تتميز بخصوبة أراضيها بوابة مصر الجنوبية على ساحل البحر الأحمر وتحظى المدية بأهمية إستراتيجية لدى الجانبين، حيث تعتبرها مصر عمقا استراتيجيا يحمي حدودها الجنوبية على ساحل البحر وتعتبرها السودان مهمة للحفاظ على وحدة البلاد واستقراره السياسي، لما تشكله من امتداد على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن أهميتها التجارية والاقتصادية. في سياق آخر، أعلن السودان رسمياً، اليوم الاثنين، بدء التحقيق في مقتل 16 من رعاياه على أيدي السلطات المصرية أثناء محاولتهم التسلل إلى ”إسرائيل” الأسبوع الماضي. وأوضح غندور، إن سفارة السودان بمصر كونت لجنة تقصٍّ انتقلت إلى مدينة العريش، وتأكدت من مقتل 16 سودانياً على ايدي شرطة الحدود المصرية. ولفت غندور، إلى استلام جوازات سفر 14 من بين القتلى، بينما يجري التعرف على اثنين آخرين. إلى ذلك، تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بجعل الحدود في سيناء ”منطقة موت” للمهاجرين أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.
