ألغت السلطات المصرية شرط الموافقة الأمنية المسبقة لمنح التأشيرات للجزائريين بعد أن رأى كثيرون في القرار شرطا تعجيزيا. وأعلنت المصالح الأمنية المصرية عن إلغاء شرط الموافقة الأمنية المسبقة عقب تخوفاتها من تراجع الوفود السياحية، وخصت بالذكر دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس، ولكن بشرط ضمان شركات السياحة المصرية من خلال وكلاء لها بتلك الدول. وأكد المستشار الاقتصادى لوزير السياحة المصري، أن منح تلك التسهيلات، خاصة لدول المغرب العربي، يضمن تدفق أعداد كبيرة من سائحي تلك الدول إلى المدن السياحية المصرية، وفي مقدمتها شرم الشيخ ومدن البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك طلب من السوق المغاربي لزيارة مصر. وكشف خبراء السياحة أن دولة مثل الجزائر، ترسل أسبوعيا أكثر من 20 طائرة إلى تركيا بسبب تسهيلات التأشيرات، وهناك توقعات بوصول حوالى مليون سائح جزائري لمصر، في حال فتح التأشيرات ورقم مماثل من المغرب العربي. لكن مع إلغاء الموافقة الأمنية أبقت السلطات المصرية على شرط الحساب البنكي بالعملة الصعبة الذي يساوي 1500 أورو، لمنحهم التأشيرة، وهو إجراء لن يرفع من مستوى توافد أعداد الجزائريين إلى مصر عكس التوقعات.