* جمعيات أودعت طلبا لدى رئيس مجلس الأمة قصد الإفراج عنه كشفت لحرش نفيسة، رئيسة الجمعية الوطنية ”المرأة في اتصال”، في لقاء منظم لتشريح ظاهرة تعنيف المرأة، عن استقبال منذ عامين 4000 حالة لنساء معنفات تعرضن لمختلف أشكال الاعتداءات الجنسية أوالجسدية. الرقم - تقول المتحدثة - لا يعكس لا من قريب ولا من بعيد الحجم الحقيقي لانتشار هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة، خاصة أن أغلب النساء اللائي يتعرضن للاعتداء لايصرحن بذلك للجهات الأمنية المختصة، ولا يحررن شكاوي. بينما توفيت 2000 امرأة خلال 3 سنوات وطنيا، تؤكد المتحدثة، جراء الضرب والاعتداء المفضي للوفاة حسب إحصائيات غير رسمية، مؤكدة أنها أودعت طلبا لدى رئيس مجلس الأمة قصد تفعيل قانون العقوبات الجديد الذي تم تجميده، وتلقت الجمعية وجمعيات أخرى ردا إيجابيا من رئيس المجلس يشير إلى أن القانون سيعرض للمصادقة مجددا قبل نهاية 2016. وترى رئيسة هذه الجمعية الوطنية، أن هذا القانون الرادع كفيل بتخويف من تسول له نفسه التفكير في الاعتداء على أي امرأة، منددة باستمرار سياسة اللاعقاب التي سمحت بانتشار مذهل للتحرش والاعتداءات اللفظية والجنسية والجسدية على النساء، داعية وسائل الإعلام المرئية على وجه الخصوص للتسويق لصورة المرأة السليمة والملتزمة، وليس للحالات الشاذة والمنحرفة التي تغزو الشاشات هذه الأيام. في سياق متصل، كشفت رئيسة مصلحة الشؤون الاجتماعية لدى مديرية النشاط الاجتماعي، السيدة ثابت، أن المصلحة استقبلت خلال 2015 ما يقارب 150 حالة لنساء تعرضن لمختلف أشكال التعنيف والضرب المبرح والاعتداء المفضي إلى عاهة، داعية من خلال مداخلتها إلى إنشاء مركز اجتماعي متخصص لاستقبال ”المرأة المعنفة” . للإشارة، تعد هيئة ”أوروميد وومان” الأوروبية، الممول للتظاهرة. وحسب رئيسة الجمعية لحرش نفيسة، فإن التظاهرة ستتبع بندوات ولقاءات أخرى في إطار اليوم الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة. ”شبكة وسيلة” قدمت مشروع قانون لتفعيل القوانين التي تحمي النساء من جهة أخرى، ترى الأستاذة سهام حماش، محامية وعضو بشبكة التفكير والنشاط لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف ”وسيلة”، أن العنف له ضرر على المرأة، سواء اللفظي أو الجسدي، مشيرة إلى أن ”شبكة وسيلة” قد قدمت مشروع قانون إلى السلطات المختصة لتقنين قانون ضد العنف على المرأة. وتقول لقدة كريمة، عضو بجمعية المنار، إن ما يحدث من عنف معنوي وجسدي على المرأة يؤثر على سيرورة حياتها، لذا تدعو كل الفاعلين للتصدي لمثل هذه الظواهر خاصة بالتحسيس حتى تعرف المرأة حقوقها وواجباتها.
